كنوز ميديا _   رجح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الاثنين، أماكنية إعادة التصويت على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية اللذين لم يحصلا على ثقة البرلمان، وأشار إلى ان البرلمان العراقي لديه “سابقة” في إعادة التصويت على المرشحين، ولفت إلى أن الاتفاقات السياسية مع الحكومة الجديدة “لم تهمل وليس حبرا على ورق”، فيما رهن عدم العودة إلى المطالبة بإقامة الإقليم بـ”الوضع السياسي”.

وقال الجبوري خلال مقابلة مع برنامج (سجال)، الذي سيعرض في الساعة العاشرة مساء اليوم، من على قناة (المدى الفضائية)، إن “موضوع إعادة التصويت على المرشحين السابقين لمنصبي وزير الدفاع والداخلية، احيل إلى المستشارين القانونيين، لكن كحالة أفتراضية، لبيان رأيهم في ما اذا اعيد ترشيحهم”، مؤكدا أنه “لم تقدم له لغاية الأن أي أسم لشغل هاذين المنصبين ولأعلم الأسماء التي سوف يقدمها رئيس الوزراء”.

وأضاف الجبوري “لقد قمت بإحالة هذا الموضوع كحالة افتراضية إلى الجهات القانونية وسؤالهم عن هل هناك ما يمنع من تقديم نفس الأسماء للتصويت مرة أخرى”، مشيرا إلى أن مجلس النواب “كانت له سابقة في موضوع إعادة التصويت على مرشحين لم يوافق عليهم البرلمان وبعد أسبوع وافق على قسم منهم، أبان تشكيل الحكومة الأولى”.

وأشار الجبوري إلى أن “قضية الوزراء الأمنين هي  في ملعب رئيس الوزراء، لأن الوزارة هو المعني بها كمنصب القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات التي سوف يقدمها لن تكون بمعزل وعدم رضا الجهات الأخرى”.

وأكد الجبوري أن “من مقتضيات الشراكة أن أي شخصية تعرض سواء للداخلية او الدفاع لابد أن تعرض على الكتل الأخرى، لأنها ليست موضوع حصة كتلة ما وإنما حصص الجميع  أن تقبل به أو ترفضه”، مشيرا إلى أن “شخصية الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مقبولة سياسيا وهو مقنع وتعاملنا معه، ولو عرض أسمه علي كرئيس برلمان سأقوم بعرضه على البرلمان وبالنتيجة القبول والرفض يأتي من المجلس”.

وتابع الجبوري أن “مجلس الوزراء عند اجتماعه الاول ناقش الاتفاقات السياسية، وأعتقد أن هذه الاتفاقات السياسية ما أهملت كسابقاتها من الاتفاقات وهي ليست حبرا على ورق”، موضحا أن “مجلس الوزراء أبلغنا بمقرراته التي ناقش فيها أغلب ما تم الاتفاق عليه، وأعتبره هو الحجر الأساس والنقطة الأساسية في النجاح”.

ولفت رئيس البرلمان إلى أن “جميع الكتل السياسية شاركت في الحكومة والجميع لديه حضور ولا توجد أزمة تمثيل”، مستدركا “ولكن الجميع لديه ملاحظات وهذا أمر طبيعي، والكل يتمنى أن يكون لديه حضور أكبر، ولكن الممارسة الأمنية هي التي سوف تعكس مشاركة الجميع في الرؤيا السياسية من عدمه”.

وفيما يخص موضوع إقامة الإقليم أشار الجبوري إلى أن “المواطنين جاعلة الوضوع السياسي محل أختبار، أذا مضى الأمر بالاتجاه الصحيح لبناء دولة، سوف يخف الزخم المطالب، واذا تجاهل الأمر ممكن المطالبة”، عازيا سبب المطالبة بالإقليم إلى “الحيث وحماية لذاتهم”.

وبين الجبوري أن “الأقليم برأي وجد بالدستور حالة استتثنائية يمكن اللجوء أليها كخيار دستوري، أذا وجدت الرغبة فيه ولكنها تبقى حالة استثنائية، لأن الجميع يريد ان يبقى ضمن دولة تعطي صلاحيات واسعة ضمن أطار لا مركزية واضحة”، مشيرا إلى أن “مطالبات أهل البصرة بالإقليم سوف تخف لو تم معالجة مطالبهم”. 

وكان مجلس النواب، رفض في 17 ايلول 2014، منح الثقة لمرشحي رئيس الحكومة لوزارتي الدفاع والداخلية، جابر الجابري ورياض غريب، في سابقة هي الأولى من نوعها بعد عام 2003.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here