كنوز ميديا / متابعة – اكد خبير اقتصادي ان “الجهاز الحكومي يعاني من تضخم كبير نتيجة وجود مئات الدرجات الخاصة داخل هيكله التنظيمي ما يستهلك مبالغ طائلة من الموازنة من دون جدوى اقتصادية تذكر”.  

ولفت الى ان “زيادة المصروفات التشغيلية في الجهاز الحكومي أدت الى حدوث خلل واضح في موازنة البلد تمثل بتقليص الجانب الاستثماري وترهل الجانب التشغيلي ليصل الى 70% من الموازنات السابقة وذلك إهدار واضح للمال العام”.  

وبين ان “إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية على وفق خطة اقتصادية تقيّم عملها كل 3 اشهر يمثل الخطوة الاولى في إعادة توزيع الأموال الواردة للبلد بشكل متوازن يحدد فيها عدد الدرجات الخاصة من دون مكاسب سياسية وحزبية ضيقة”.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ان “الجهاز الحكومي ممتلئ بعدد هائل من الدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق) ما يسبب استنزافا واضحا لموازنات البلد نتيجة تخصيص ملايين الدنانير شهريا بعنوان رواتب متوازنة مع المنصب”.  

وأضاف ان “التغيير المزمع من قبل الحكومة للدرجات الخاصة سيفتح الباب واسعا أمام استحداث درجات خاصة جديدة لترضية الشركاء السياسيين على حساب أموال المواطن الفقير”.  

وتابع الخبير ان “ “معظم الدرجات الخاصة ما بعد 2003 استحدثت حسب رغبات سياسية وحزبية ضيقة من دون الاعتماد على المهنية والكفاءة في قيادتها ما ضخم الموازنة العامة الاتحادية لتصل الى ما يقارب موازنات مجموعة من دول الجوار”.

واكد ان “مكاتب الوكلاء والمستشارين بما فيها من سكرتارية وموظفين وحمايات أمنية إضافة الى عدد كبير من المركبات الخاصة تستنزف ما يقارب الـ 100 مليون دينار شهريا , بغض النظر عن جيش الحمايات الخاص بالوزارة ذاتها”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here