كنوز ميديا – المثنى/ اكد ناشطون وحقوقيون في محافظة المثنى، اليوم الاحد، عزمهم اطلاق تظاهرة في نهاية اب الحالي، للمطالبة بتشريع قانون الغاء الرواتب التقاعدية، فيما طالبوا الجهات الحكومية بالاسراع في اقرار القانون لانصاف محافظتهم من الاقصاء والتهميش الذي تعانيه.
وقال الحقوقي حيدر العواديان سيشهد انطلاق تظاهرة، للعشرات ممن لاقوا الويل والحرمان، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية، في ظل وجود المليارات التي تتهاوى في ايادي غير نظيفة ولا تاتي بالصالح العام للشعب العراقي.
واضاف العوادي ان “الشرائح التي سوف تخرج في التظاهرة تشمل منظمات المجتمع المدني وحقوقيين وبعض الدوائر الحكومية المهمشة منذ سنوات.
بدورها اكدت مديرة منظمة امل النسوية ساهرة البياتي ان “المجتمع النسوي سيكون جاهزا للمشاركة في التظاهرة الكبيرة بعموم ارجاء المحافظة، من اجل ايصال صوت النساء التي لم ترضَ بما يحصل على اخيها الرجل في هذا المجتمع المظلوم، في ظل التداعيات الغير مبررة لابقاء الرواتب العملاقة.
واشارت البياتي الى ان “المحافظة، وضمن الميزانية التي تخصص لها في كل سنة، لم تحظَ بالمستوى المطلوب”، مبينة ان “الميزانية المخصصة للمحافظة غير كافية لاشباع العوائل المهمشة في المحافظة، حيث تعاني المحافظة من الاقصاء والظلم الذي تعانيه.
وكان عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة ديالى، اكدوا امس السبت، عزمهم اطلاق تظاهرة نهاية شهر اب الحالي للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس المحلية، فيما اشاروا إلى أن 27 منظمة رئيسية وساندة ستشارك بالتظاهرة.
وعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ15 من آب2013، أن الرواتب التقاعدية للمسؤولين تشكل “كارثة كبيرة ومتفاقمة للاقتصاد العراقي وهماً للمواطنين فضلاً عن مخالفتها للقانون”، مبينة أن من الأجدر تخصيصها للمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والمعاقين، في حين ذكر ناشطون أن مجموع ما يتقاضاه أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات من رواتب تقاعدية شهرياً كان يبلغ لغاية 2012 المنصرم، مليار وسبعة ملايين دينار، مؤكدين أن تلك المبالغ تتضاعف مع كل دورة وتشكل “سرقة لأموال الشعب
ويحشد ناشطون مدنيون منذ مدة للقيام بتظاهرة احتجاجية نهاية آب الجاري على تردي الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة، لكن اللجنة التنسيقية لإقامة تلك التظاهرات، أعلنت في الـ12 من آب الحالي، عن تأجيلها بسبب “وجود مخطط خارجي يريد استغلالها.
وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه يوم السبت، (الـ27 من تموز 2013)، نيابة عن أعضاء الكتلة، عن “التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم”.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أعلنت، في (30 تموز2013)، “تنازلها عن رواتبها التقاعدية” بعد يوم واحد من دعوة زعيمها مقتدى الصدر الى الاقتداء بكتلة المواطن والتنازل عن رواتبهم التقاعدية، وبينت أنها “تعهدت بتوزيع الرواتب على الفقراء من أبناء الشعب العراقي” في حال عدم إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية، مؤكدة أنها “أوفت بالتزامها أمام شعبها ومرجعيتها”.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في /29 تموز 2013/ النواب والمسؤولين السابقين إلى “الاقتداء” بكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، والتنازل على رواتبهم التقاعدية، عاداً أن تلك الخطوة في “صالح العراق وشعبه.
وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه يوم السبت، /الـ27 من تموز 2013/ نيابة عن أعضاء الكتلة، عن “التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في /الـ20 من حزيران 2013/ إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه.
وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشراف، أكدت على لسان ممثلها السيد أحمد الصافي، في إحدى خطب الجمعة، إلى أنها طالبت في بيان أصدرته قبل عامين بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
يذكر أن مجلس النواب صوت، في الـ23 من شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010، في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق، بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم. انتى ..ك

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here