بغداد / كنوز ميديا – شددت كتلة المواطن النيابية على عدم احقية الحكومة رفض قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لان ليس فيه تبعات مالية ،داعية الى تضمين موازنة العام المقبل اموال اضافية لميناء الفاو الكبير.

وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة (كنوز ميديا) لقد زرنا الاسبوع الماضي محافظة البصرة واطلعنا على المشاريع الاستراتيجية فيها واهمها ميناء الفاو الكبير وهو من المشاريع الاستراتيجية والذي تصل كلفته الى اكثر من 5 مليارات دولار، وفي المقابل هناك ميناء مبارك الكويتي وقد وصلت نسبة الانجاز والعمل في الميناء الكويتي الى اكثر من 46 % والعمل دؤوب ومتواصل فيه وبوتائر متصاعدة وهو كما معلوم قريب لميناء الفاو الكبير.

وتابع النائب عبطان وفي المقابل هناك عمل يجري في ميناء الفاو الان ، حيث احيل كاسر الامواج الاول الى شركة يونانية والعمل مستمر ومن المقرر ان يحال كاسر الامواج الثاني وهو بطول 18 كيلو و600 مترا الى شركة اخرى ، لكن هذا العمل يحتاج الى عدة سنوات ليكتمل كاسر الامواج وبعدها نذهب الى الارصفة التي تحتاج الى عمل كبير جدا وتخصيصات وبالتالي سيكون الفرق في مدة الانجاز بين الميناءين عدة سنوات وهذا يسبب مشكلة كبيرة لميناء الفاو والوضع العراقي ونحن غير راضين عن هذا التباطؤ في انجاز هذا الميناء.

واوضح ان وزارة النقل والحكومة غير مسؤولتين عن هذا التباطؤ ، لكن اذا اردنا انجاز ميناء الفاو فلا بد من سلوك طريق اخر للتعامل مع هذا المشروع الاستراتيجي، لذا اطالب الحكومة ووزارة التخطيط ان تضمن موازنة العام المقبل تخصيصات لا تقل عن مليار دولار لاكمال ميناء الفاو ولتمكين الوزارات المعنية وبالذات النقل من المضي بسرعة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي.

وفي محور اخر اشار النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان الى رد مجلس الوزراء الاسبوع الماضي قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

وقال النائب عبطان لقد رد مجلس الوزراء الاسبوع الماضي قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بحجة ان الظروف غير ملائمة او شيئا من هذا القبيل، وهذا الرد غير مقبول.

وتابع ان القانون الذي رفض من مجلس الوزراء قد يكون فيه تفاصيل او تبعات مالية ، اما القانون الذي نوقش في اللجنة الاقتصادية قبل اسبوعين فقد تم تفريغه من كافة التبعات المالية واضفنا له فقرة هي ان حكومة البصرة تستطيع لاحقا ان تطلب ما تحتاجه من صلاحيات او قوانين لتنفذ هذا المشروع ، ما سيتيح للحكومة المحلية ان تتخذ خطوات افضل وبالتالي من حق البرلمان تشريع القانون لان ليس فيه تبعات مالية.

وشدد عبطان انه ليس من حق الحكومة ان تعترض على القانون لان ليس فيه تبعات مالية.

وبين ان الاسبوع المقبل ستكون هناك مناقشة ثانية لهذا القانون وننتظر من رئاسة مجلس النواب الموقرة ان تتعامل بايجابية وبسرعة مع هذا القانون الحيوي والمهم.

واوضح ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو اقتصادي بحت وليس سياسيا ولعل فيه من الفوائد السوقية على صعيد اقتصاد البلاد وسيحقق للبصريين والمحافظات الجنوبية الكثير في اطار توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here