كنوز ميديا / متابعة – لم يكن ينقص الفلسطينيين في قطاع غزة، أي موت آخر صعب، حتى يقضي أبناؤهم الذين نجوا من مئات أطنان القنابل خلال 50 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة، غرقى وسط المياه الإقليمية للدول العربية والغربية.

ويصل كثير من الأهالي في القطاع الليل بالنهار في متابعة مصير أبنائهم الذين هربوا من غزة بداية الشهر الحالي، على أمل العيش في بلاد أخرى، بعد الكشف المفاجئ عن وجود عدد كبير من الغزيين كانوا على متن قوارب وسفن غير شرعية غرقت في 3 حوادث قبالة مصر وإيطاليا وليبيا.

ولا توجد حتى الآن أرقام دقيقة لأعداد المهاجرين الذين خرجوا عبر الأنفاق، كما لا توجد تفاصيل حول الغرقى بسبب عمليات الإنقاذ المتواصلة، ولأنهم عادة يسافرون من دون وثائق ثبوتية.

وقال محمود بارود، مدير الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة في غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع المعيشية الصعبة وانتشار البطالة وارتفاع أعداد الخريجين العاطلين عن العمل، كلها أسباب تؤدي إلى هجرة الشباب، ومما زاد الأمر سوءا العدوان الأخير على غزة الذي أفقدهم الكثير، مما جعلهم في حالة يئس أدت إلى تنامي فكرة الهجرة لديهم».

واتضح أن الهجرة لم تبدأ بعد الحرب، وأن كثيرين نجحوا في مغادرة القطاع والوصول إلى دول أوروبية أثناء الحرب نفسها التي استمرت من 8 يوليو (تموز) وحتى 26 أغسطس (آب) الماضي، وهو ما شجع آخرين، بينهم عائلات بأكملها، على اتخاذ قرار مماثل.

وقالت والدة أحد الشبان، ويدعى سلامة، كان يفترض أن يصل إلى السويد مع أسرته قبل أن يغرق قاربه قبالة سواحل الإسكندرية الخميس الماضي، إن نجلها لم يجد مناصا من الهجرة بعدما فقد مصدر رزقه الوحيد عبر العمل في الأنفاق. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «ضاقت بابني كل السبل، ولم يجد ما يقيت به أطفاله، ففكر في الهجرة. ولو كان وجد البديل في غزة لكان في حضني ولم يجلس الآن في السجن بمصر». وأنقذت البحرية المصرية عددا من المهاجرين، غير أن السلطات أودعتهم في السجن بصفتهم مهاجرين غير شرعيين.

وتابعت: «لم أعد أعرف للنوم سبيلا، فأقضي وقتي بالاطمئنان من أي جهة أشعر بأن لديها خبرا عن أحفادي المفقودين، ناهيكم بحالة زوجة ابني، إنها بين الحياة والموت».

وكان عشرات على ظهر مركب غرقوا، قضى منهم 15 فلسطينيا على الأقل. لكن الحادثة الأكثر بشاعة، كانت قبالة سواحل إيطاليا يوم الأربعاء الماضي، إذ ما زال مئات، بينهم عائلات فلسطينية كاملة، في عداد المفقودين.

وكانت منظمة الهجرة العالمية أعلنت أن نحو 500 أصبحوا في عداد المفقودين في غرق سفينة مهاجرين بالبحر المتوسط الأسبوع الماضي، وذلك بعد غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا.

ويحمل المركب، الذي يزعم شهود عيان، أنه أغرق عن عمد، عائلات فلسطينية كاملة كانت تقيم بالعريش، بالإضافة إلى سوريين وسودانيين ومصريين، وانطلق من ميناء الإسكندرية باتجاه الشواطئ الإيطالية، قبل أن يتعرض «لاصطدام متعمد». ومن بين المفقودين 15 فلسطينيا من عائلة واحدة، بحسب أحد أقاربهم.

وقال الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «15 شخصا من عائلة المصري، من بينهم شقيقان وامرأة واثنان من أطفالهم، غادروا القطاع للهجرة إلى بلد أوروبي عبر وسيط، واستقلوا مركبا من الإسكندرية متوجهين إلى إيطاليا». وأضاف: «لم تصلنا أخبار منهم، ولا نعلم ما إذا كانوا غرقوا أو نجوا».

وقالت سفارة فلسطين في العاصمة اليونانية (أثينا)، أمس، إن سفينة المهاجرين، التي كانت تقل أكثر من 400، أغلبهم من الفلسطينيين، «تعرضت للإغراق عمدا مساء الأربعاء الماضي، في إطار تنافس عصابات الموت والمهربين».

وأكدت السفارة في بيان، أن «سفينة مصرية، تحمل اسم سفينة الحاج رزق، ارتطمت بسفينة المهاجرين وأغرقتها في حدود المياه الإقليمية المالطية (على بعد 120 ميلا بحريا من الشواطئ الإيطالية) بعد أن كانت انطلقت من شواطئ الإسكندرية في مصر بترتيبات من مجرم مهرب».

وأشارت السفارة إلى أن النجدة وصلت للسفينة من إيطاليا ومالطا صباح السبت، مما يعني أنهم مكثوا في المياه نحو 3 أيام، إذ وصلت سفينة يونانية تجارية وأنقذت 3 فلسطينيين أحياء، وهم الآن في خانيا بجزيرة كريت.

ووصفت منظمة الهجرة الدولية الحادثة بأنها «الأسوأ منذ سنوات» وبأنها تمثل «جريمة قتل جماعية».

والتقت «الشرق الأوسط» عائلات شبان كانوا على متن السفينة، وقالوا إنهم لا يعلمون شيئا عن مصير أبنائهم.

وقالت عائلة مجد، وهو خريج بكالوريوس تمريض عاطل عن العمل، ويبلغ من العمر 25 سنة وكان على متن السفينة التي غرقت بالقرب من اليونان، إنه ليست لديهم أي معلومات عنه، وإن آخر اتصال معه كان يوم 6 سبتمبر (أيلول) في الإسكندرية، إذ أبلغهم أنه وكثير من العائلات ينتظرون أن يقلهم المركب لتجهوا إلى إيطاليا.

وقال شقيق الشاب محمد، الذي أنهى دراسته الجامعية ثم سافر بطريقه غير رسمية إلى مصر، إنهم يحاولون بكل السبل التأكد إذا ما كان من بين الناجين أو لا.

ورغم ما تحمله هذه الرحلات من موت محقق وصعب، ما زال شبان في غزة يخططون لمثل هذه الرحلات.

وقال أحمد حسين لـ«الشرق الأوسط»: «حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة إنجليزية منذ 10 سنوات ولم أجد فرصة عمل، ولا يوجد مخرج من الوضع الراهن سوى التفكير في الهجرة، أنا أفكر فعلا في ذلك».

وحسب مصادر مختلفة، فإن قصة الهجرة تبدأ باتفاق في غزة عبر دفع مبلغ لا يقل عن 3 آلاف دولار أميركي، يغادر بعدها صاحب المبلغ بطريقة مشروعة إن استطاع، أو تهريب من خلال البحر أو الأنفاق إلى مصر، ومن هناك عبر قوارب إلى شواطئ دول أوروبية.

وقال أحد أقرباء من نجحوا في الهجرة: «هناك أشخاص مكلفون تسهيل وتأمين عبور المهاجرين غير الشرعيين من خلال الأراضي المصرية، وصولا للمركب التي ستقلهم إلى أوروبا، وبمجرد وصول المجموعة الراغبة في الهجرة إلى الأراضي المصرية، يدفع كل منهم أجرة النفق أولا، ثم مبلغ ألفي دولار للشخص المذكور، الذي يخرجهم من شبه جزيرة سيناء، ومن ثم ينقلهم عبر قناة السويس، حيث يعبرون المياه من خلال مركب تسمى (معدية)، ويتجنبون السير عبر جسر السويس، لتلافي المرور عبر نقاط أمنية مصرية».

وتابع: «المهاجرون يضطرون إلى قطع كل مصر من شرقها وحتى غربها، فبعضهم يصل مدينة الإسكندرية الساحلية، وآخرون يواصلون مسيرهم إلى ليبيا، ليستقلوا من إحدى النقاط الساحلية في البلدين مركبا، قد يكون باليا وقد يكون متينا، ومن ثم يركبون البحر أياما، حتى يصلون – إن حالفهم الحظ – إلى السواحل الإيطالية، ومن هناك يلتقطهم أشخاص متخصصون بالهجرة، ويخيرونهم إلى أي بلد يرغبون في التوجه إليه، وبالطبع لكل بلد تسعيرة خاصة».

وأثارت سهولة مغادرة القطاع تساؤلات عدة حول الدور الرقابي للحكومة الفلسطينية هناك.

وحذرت فصائل فلسطينية ومسؤولون من خطورة استمرار «ظاهرة الهجرة» على الفلسطينيين، ودعت منظمات حقوقية للتحقيق في ظاهرة «الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المهربين الذين يبطشون بالمهاجرين».

وتساءل نافذ غنيم، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عن سبب غض طرف الجهات المسؤولة في قطاع غزة عما يجري، ويضيف: «هناك ما يشبه عصابات مافيا التهريب معروفة للجميع، كما يتحدث البعض عن تسهيل بعض الجهات مهمة الخروج للراغبين في الهجرة».

وهاجمت حركة فتح بشدة حركة حماس، وطالب المتحدث باسم حركة فتح، أحمد عساف، جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية باتخاذ موقف حازم من «المتورطين من حماس» في تسهيل «تهجير أهلنا في قطاع غزة عبر الأنفاق وقذفهم إلى المجهول في البحر».

وأضاف عساف: «إن من يستسهل المتاجرة بالدين وبالدم الفلسطيني يتاجر اليوم بالبشر وهم أحياء ويقذفهم إلى عرض البحر ليواجهوا الموت بلا ضمير ومن غير أي وازع أخلاقي».

ووصف عساف ما يقوم به جهاز أمن حماس بـ«الخيانة العظمى»، لأنه ينفذ وبطريقة رخيصة مخطط «الترانسفير» والتهجير الإسرائيلي الذي طالما سعت دولة الاحتلال إلى تنفيذه.

وردت حركة حماس، متهمة فتح باستغلال حادثة الغرق للإساءة إليها. ودعا المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح مكتوب، حركة فتح إلى التوقف عن «إيذاء الفلسطينيين في غزة وتشويه صورة المقاومة من خلال الحملة المنظمة على لسان ناطقيها».

وقال أبو زهري: «إن تعرض الكثير من أبناء شعبنا لعملية غرق في عرض البحر – لهو أمر يسيء إلى شعبنا، ويمثل عقابا لهم بدلا من مكافأتهم بالحفاظ على الوحدة الوطنية»، داعيا فتح إلى حل القضايا الخلافية عبر الحوار الوطني.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن الأجهزة الأمنية ضبطت بعض المهربين في القطاع الذين ساعدوا بعض الشباب على الخروج مقابل مبالغ مادية. وأشار الناطق باسم الداخلية، إياد البزم، إلى اتصالات مستمرة مع الجهات المختصة والسلطات المصرية للكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص أعداد الضحايا والمفقودين والناجين من غرق المركب في عرض البحر المتوسط.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here