كنوز ميديا / بغداد – مع أول إخفاق للتعهد الذي قطعه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على نفسه أمام البرلمان الأسبوع الماضي بحسم الحقائب الأمنية في غضون أسبوع، وذلك بسبب استمرار الخلافات داخل التحالف الوطني الشيعي، عاد شبح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى الظهور ثانية بعد أن أدار ولمدة 4 سنوات وزارتي الدفاع والداخلية.

وكان العبادي قد طرح أمس على البرلمان اسمي جابر الجابري (مرشح تحالف القوى العراقية السني) لوزارة الدفاع ورياض غريب (ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي نائب رئيس الجمهورية حاليا)، لكن لم يحصل أي منهما على النسبة المطلوبة لنيل ثقة البرلمان، وهي النصف زائد واحد.

وكان القيادي في التيار الصدري، أمير الكناني، قال أول من أمس بأن «من غير المتوقع أن يجري حسم منصب وزير الداخلية بسبب شدة الخلافات داخل التحالف الوطني»، مبينا أن «التيار الصدري ومنظمة بدر هما من حيث النقاط أحق بالمنصب غير أن هناك أطرافا داخل التحالف الوطني تريد تخطي هذا الاستحقاق والذهاب إلى اقتراح شخصيات مستقلة»، مبينا أن «كل الأسماء التي طرحت بوصفها مستقلة إنما هي تابعة أو مقربة من بعض الكتل وهو ما جعلنا ننظر إلى هذا الأمر على أنه محاولة التفاف على الاستقلالية».

وبينما حالت الخلافات السياسية داخل التحالف الوطني دون حسم مرشحي الداخلية والدفاع وهو ما جعل رئيس البرلمان يرفع جلسة البرلمان إلى يوم غد فإن المفاجأة الأخرى تمثلت في رفض البرلمان منح الثقة لوزير السياحة والآثار علي الأديب، وزير التعليم العالي السابق والقيادي البارز في حزب الدعوة، وذلك بحصوله على 50 صوتا فقط من مجموع أكثر من 200 نائب حضروا الجلسة.

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية طلال الزوبعي في تصريح أن «تحالف القوى العراقية متمسك بمرشحه لوزارة الدفاع جابر الجابري، وأن عدم التصويت له (حصل على 100 صوت وهي نفس الأصوات التي حصل عليها غريب مرشح العبادي) لا يعني رفضه بل لأن هناك مشكلة داخل التحالف الوطني أدت إلى عدم التوافق على التصويت على كليهما»، مبينا أن «تحالفنا سيعاود طرح الجابري خلال جلسة الخميس على أمل أن يحسم التحالف الوطني أمره لأننا لا نريد تكرار مأساة إدارة الوزارات الأمنية بالنيابة». وأوضح الزوبعي: «كنا مصرين على احترام المهلة وهي أسبوع لأن أي تأخير يعني تسويف وأي تسويف يعني العودة إلى المربع الأول وهو ما لم نقبل به».

من جهة أخرى، وافق البرلمان على مرشح التيار الصدري لوزارة الموارد المائية، محسن الشمري، خلفا لمرشحه السابق جواد الشهيلي الذي رفضه العبادي. كما أدى عدد من الوزراء السابقين اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان وهم وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي وعز الدين الدولة (الزراعة) وحسن الشمري (العدل) وعلي الشكري (التخطيط)، في حين أدى حسن السنيد اليمين الدستورية كبديل عن نوري المالكي الذي أصبح نائبا لرئيس الجمهورية. كما أدى السياسي المثير للجدل مشعان الجبوري اليمين كنائب عن محافظة صلاح الدين بدلا من أحمد الجبوري الذي أصبح وزيرا لشؤون المحافظات.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here