بغداد/ كنوز ميديا- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد العلواني، عن سعي لجنته للعمل على إعادة التحقيق حول صفقة الأسلحة الروسية، وأجهزة السونار، مبينا ان اللجنة قدمت طلبا إلى القضاء من اجل فتح ملفات القضية مجددا.وقال العلواني اليوم الخميس: “اننا طالبنا القضاء بإعادة فتح ملف الأسلحة الروسية، مع الأدلة التي قدمناها، وإعادة التحقيق بخصوصه، كما بدأنا التحقيق من جديد حول قضية أجهزة السونار المستخدمة حاليا، وخاطبنا محافظة بغداد ومجلس المحافظة ووزارة التجارة والصناعة والدفاع والداخلية، التي استوردت هذه الأجهزة”.وأثير مؤخرا لغط وشكوك بشأن أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش، وشبهات فساد في قضية استيراد هذه الأجهزة والأشخاص الذين عقدوا الصفقة الخاصة بها وجلبوها للبلاد على الرغم من عدم فاعليتها.وأصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لإدانته بقضايا فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات.كما وأثيرت حول صفقة الأسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي عمولات وصلت الى {200} مليون دولار ما أدى إلى إقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لأسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة أقالت الحكومة العراقية على أثرها الناطق باسمها علي الدباغ وشكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة.وأضاف العلواني ان ” لدينا ملفات كثيرة بخصوص وزارة الدفاع، والداخلية، والوزارات الأخرى وألان نتابع هذه الملفات مع هيئة النزاهة والقضاء، كما لدينا قضايا أخرى حول قمة بغداد”.وبين ان” لجنته تسعى لتشريع قانون المفتشين العموميين، وذلك من اجل إعطاء الدور الحقيقي للمفتشين في محاسبة الذين يقومون بسرقة المال العام والمفسدين بمؤسسات الدولة “.611

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here