كنوز ميديا
اعتبر النائب عن دولة القانون عزة الشابندر، الثلاثاء، الحديث عن إلغاء رواتب البرلمانيين “بدعة تندرج تحت عنوان النفاق السياسي”، مؤكدا أن هذه الرواتب تكلف موازنة الدولة رقم صغير مقابل عشرات السرقات التي تحصل في مؤسسات الدولة.

وقال الشابندر إن “الحديث عن إلغاء رواتب البرلمانيين بدعة تندرج تحت عنوان النفاق السياسي”، داعيا “من أقام الدنيا على رواتب تقاعد البرلمانيين أن يذهب إلى محاربة الفساد المالي الذي يعد بحرا أمام ما يمكن أن تنفقه الدولة لتقاعد النواب”.

وأكد أن “ما يصرف من موازنة الدولة على تقاعد النواب في العام الواحد هو 50 مليون دولار، لكنه يعد الرقم الأصغر مقابل عشرات السرقات التي تحصل في وزارات ومؤسسات الدولة”، مؤكدا أنه “مع إعادة تقييم رواتب الموظفين في كل مؤسسات الدولة وتشريعها بقانون يعتمد على قواعد إنسانية واقعية”.

ووافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء (20 آب 2013)، على زيادة رواتب موظفي الدولة في السلم الوظيفي ابتداءً من الدرجات الدنيا إلى أكثر من ضعف الراتب الممنوح لهم حاليا.

يذكر أن مجلس الوزراء قد شكل العام الماضي لجنة لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين في وقت تصاعدت فيه المطالبات بتعديل رواتب المنتسبين ومساواتها في وزارات الدولة كافة، اذ تتباين رواتب الموظفين بصورة كبيرة، ففي حين تفوق رواتب بعض المؤسسات سقف المليون دينار للموظف لا تتجاوز رواتب آخرين الثلاثمائة ألف دينار، كما تتدنى رواتب اغلب المتقاعدين الى الحد الذي لا تكفي لمعيشة الأسرة حتى لأيام معدودة.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here