كنوز ميديا
ردت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد على تصريحات علي التميمي محافظ بغداد حول انتشار مافيات للفساد في محافظة بغداد، بأنها أقوال بلا دليل.
وفيما أطلقت على نفسها تسمية ائتلاف مهمشون للتعبير عن مدى التضييق الذي تعاني منه، كشفت عن تجاوز محافظ بغداد لصلاحياته في تعيين مستشارين للجان المجلس تسببت بمشادة بين رئيس مجلس محافظة بغداد وكتلة الأحرار داخل المجلس.

وكان محافظ بغداد علي محسن التميمي، ذكر أن محافظة بغداد تعتبر من اكبر الدوائر الحكومية فسادا وتعاطيا للرشاوى وتضم “مافيات” وجهات تعتاش على العمولات، مشيرا إلى انه تم وضع آلية وطرق للتفاهم مع المقاولين لاستكمال المشاريع وعدم تأخرها.

وفي اتصال مع “العالم الجديد” أمس الأحد، قال سعد المطلبي، عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون، أن”السيد محافظ بغداد لو كانت لديه أدلة حقيقية لقدمها لهيئة النزاهة بدلا من التصريحات الإعلامية”.

وفيما إذا كانت تصريحات التميمي كنوع من الضغط لدفع كتلة ائتلاف دولة القانون للانسحاب من مجلس بغداد، خاصة وأنه قد أشيع عن نية دولة القانون الانسحاب من المجلس، بين المطلبي، أنه “لم نعلن إلى الآن أننا سننسحب، وعلى العكس من ذلك، نحن نراقب الوضع عن كثب”، معربا عن اعتقاده بأن “لدولة القانون والقوى المتحالفة معها دور مهم للتواصل مع أهالي بغداد، والكشف عن أي محاولات للفساد، أو محاولات لحرمان بعض مناطق بغداد من استحقاقها من الإعمار والخدمات”.

ولفت إلى أن “هناك محاولات حقيقية لإخفاء فعاليات رئاسة اللجان المهمة والتي هي تابعة لـ(قائمة مهمشون)، ولذلك تحدث الكثير من اللقاءات بدون علم دولة القانون، أو حتى نائب رئيس اللجنة والذي هو من دولة القانون، كما أن رئيس المجلس يمارس صلاحيات غريبة بتعيين مستشارين للجان بدون علم الرئيس او نائبه”.

وأضاف عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون، أن “تصرفات المحافظ أدت إلى مشادة خطرة جدا بين التيار ورئيس المجلس”، موضحا أن “المشادة بين رئيس إحدى اللجان الذي هو من تيار الأحرار (التابع للتيار الصدري) مع رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض (متحدون)، حول تعيين شخص بصفة مستشار في اللجنة المعنية بدون علم رئيس اللجنة”.

وكان التميمي قال في بيان، نشرت “العالم الجديد”، تفاصيل منه أمس الأحد، إن “محافظة بغداد تعتبر الأكثر فسادا وتعاطيا للرشوة بين دوائر العاصمة”، مبينا انه “تم اكتشاف عشرات السرقات فيها عند تسلمنا مسؤولية المحافظة، فضلا عن وجود مافيات وجهات تعتاش على العمولات والصفقات المالية في المشاريع والذي أدى إلى تلكؤ العديد من منها بالفترة السابقة وتردي واقع الخدمات لمناطق الأطراف”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here