كنوز ميديا – بغداد /

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، الخميس، ان كتلتي الحل والكردستاني لا تريدان الاسراع بتشكيل الحكومة، فيما اعتبر ان اختيار مرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة خارج إطار ائتلافه غير دستوري ومعرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية.

 

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “دولة القانون هي الكتلة الأكبر وفق الدستور، وقرارات المحكمة الاتحادية لن تسير وفق مزاج كتلتي الحل والكردستاني”، مشيرا إلى أن “هاتين الكتلتين لا تريدان الإسراع في تشكيل الحكومة والتصويت عليها”.

 

وأضاف الجبوري أن “دولة القانون متمسكة بالتحالف الوطني ولا تريد الخروج عنه”، لافتا إلى أنه “بعد انتهاء عطلة العيد سيتم الاستئناف المفاوضات داخل التحالف لاختيار احد مرشحي لرئاسة الوزراء”.

 

واكد الجبوري أن “تسمية احد المرشحين وتشكيل الحكومة خارج اطار دولة القانون ستكون غير دستورية ومعرضة للطعن لدى المحكمة الاتحادية لمخالفتها الدستور”، مبينا أن “التحالف الوطني لم يقدم أوراقه بشكل رسمي لاعتباره الكتلة الاكبر”.

 

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أكد، اليوم الخميس (31 تموز 2014)، أن الكُرد لن يصوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء، وفيما بين أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر برلمانيا ولديه الكثير من المرشحين لشغل المنصب غير رئيس الحكومة “المنتهية” ولايته نوري المالكي.

 

فيما أكد النائب عن كتلة الأحرار رياض الساعدي، امس الأربعاء (30 تموز 2014)، أن التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم، إبراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني، مشيرا الى أن رئيس الحكومة نوري المالكي سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية.

 

الا ان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي نفى، سحب المالكي ترشيحه لرئاسة الوزراء، واصفا تصريحات النائب الساعدي بشأن هذا الموضوع “من قصص الخيال العلمي للهواة”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here