كنوز ميديا – بغداد /

قال قيادي بارز في التيار الصدري إن “ائتلاف دولة القانون كان قد أصر طوال الشهرين الماضيين على ضرورة إعلان التحالف الوطني بوصفه الكتلة النيابية الأكثر عددا ووقع ورقة بهذا الخصوص، بخلاف ما يدعيه اليوم”.

 

 واضاف أمير الكناني، في تصريح صحفي إن “ائتلاف دولة القانون والسيد نوري المالكي أبديا مخاوفهما من أن الائتلاف الوطني ممثلا بالتيار الصدري والمجلس الأعلى قد يذهب باتجاه الدعوات التي تبنتها القوى الأخرى في الفضاء الوطني مثل كتلة متحدون والكرد والدكتور إياد علاوي، وذلك بتشكيل جبهة عريضة من أكثر من 200 نائب بحيث تكون هي الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء، الذي هو طبقا للتوافقات من حصة الائتلاف الوطني الشيعي”.

 

وأضاف الكناني أنه “بعد الإعلان عن إمكانية الذهاب لتشكيل هذه الجبهة وقطع الطريق أمام ائتلاف دولة القانون الذي يصر على ترشيح المالكي لولاية ثالثة وعلى إثر ضغوط كبيرة مورست على الصدر والحكيم من قبل المرجعية الدينية، فضلا عن تدخل خارجي ومن أجل الحفاظ على وحدة البيت الشيعي الذي أصر عليه ائتلاف دولة القانون، فقد جرى الاتفاق على ذلك”، مبينا أن “اجتماعات كثيرة عقدت من أجل ذلك لبلورة الصيغة الممكنة بهذا الاتجاه، وقد جرى تكليف رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، بإعداد ورقة من بين ما تتضمنه هو أن التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكثر عددا وأن لا ولاية ثالثة، وكان هذا من أبرز شروطنا وبالفعل جرى التوقيع عليها من قبل الجميع بمن فيهم المالكي”.

 

 وبشأن الجدل القائم حاليا بين ائتلاف دولة القانون وباقي أركان التحالف الوطني بشأن كونهم هم الكتلة الأكبر وعدم الاعتراف بوثيقة التحالف الوطني، قال الكناني إن “ائتلاف دولة القانون يريد تفسير الدستور حسب هواه، فهو يصر على التحالف الوطني ككتلة أكبر عندما يكون الأمر لصالحه، وهو ما اتضح حين قام أحمد الجلبي بترشيح نفسه مقابل حيدر العبادي على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، إذ قامت عضو ائتلاف دولة القانون، حنان الفتلاوي، داخل قاعة المجلس وسألت الجلبي: هل أنت مرشح التحالف الوطني أم مرشح مستقل؟”.

 

 وتابع الكناني: “كذلك هناك قياديون من ائتلاف دولة القانون طالبوا بفرض عقوبة على الجلبي لأنه خرق وحدة التحالف الوطني بينما هم اليوم يقولون إن الكتلة الأكبر هي التي تدخل الجلسة الأولى للبرلمان وليست تلك التي تتشكل بعد انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان، وهذه مغالطة مكشوفة والتفاف على قرار المحكمة الاتحادية»”، مبينا أنه “لو كان هذا التفسير صحيحا لكنا اعتبرنا القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عام 2010 هي الكتلة الأكبر”، مؤكدا على أن “الدستور ينص على أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وبالتالي لم يتسلم رئيس البرلمان سليم الجبوري أي طلب بهذا الخصوص، وما يقوم به ائتلاف دولة القانون هو محاولات لفرض أمر واقع غير صحيح”.

 

واشار إلى أن إصرار ائتلاف دولة القانون على موقفه “يعني إعلانا صريحا بالخروج من التحالف الوطني، وبالتالي هو المسؤول عن نهاية التحالف الوطني، علما بأننا عندما أردنا تشكيل الجبهة الوطنية اتهمونا بأننا نريد شق وحدة الصف الشيعي والخروج على الثوابت وتوصيات المرجعية بينما هم اليوم يضربون عرض الحائط بكل هذه الثوابت”.

 

 

 

 

2 تعليقات

  1. هذه تخبطات وتفسير المفلسين ﻻن الجلسه اﻻولى اثبتت وبدون شك انه ﻻ تحالف وطني على ارض الواقع والدليل عى ذلك ترشيح احمد الجلبي كغريم امام العبادي على منصب هو ليس بذلك المقام المهم وهذا ثمن لتصرفات ومغامرات مراهقين السيااسيه في التيار الصدري والذين هم اساس اضعاف التحالف الوطني ومسببي الفتنه وكثيرا ما حذرنا سماحة السيد مقتدى منهم وكم من مره اعتزل سماحته العمل السياسي بسببهم ولكن لﻻسف هؤﻻء المراهقون لم يرعوا وظل مصرين على تصرفاتهم الﻻمسؤله علما انني من محبي الشهيد الذي كلفني هذا الحب الكثير

  2. امير الكناني\ مها الدوري\جواد الشهيلي\بهاء الاعرجي=ايتام حزب البعث المقبور يجب كنس مثل هذه النماذج الخبيثة الممزقة لوحدة الصف الشيعي

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here