كنوز ميديا / بغداد – أحدث تفسير المالكي وبعض المقربين منه لموقف المرجعية، الداعي الى عدم التشبث بالمناصب, وتشكيل حكومة متفق عليها بين جميع الأطراف،  جدلاً واسعاً داخل «كتلة دولة القانون» التي تتكون من أحزاب «الدعوة» و «بدر» و «مستقلون» وشخصيات محسوبة على المالكي وغير محسوبة على حزب «الدعوة».

وتؤكد المصادر، أن إصرار المالكي على تحدي السيد السيستاني قد يقود إلى انشقاق كبير داخل كتلته، خصوصاً في حال طوّر المرجع الشيعي موقفه إلى إعلان صريح لتخلي المالكي عن الترشح، على غرار الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي بشير النجفي قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكان النائب محمود الحسن المحسوب على المجموعة المرتبطة بالمالكي أعلن أمس أن الأخير أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية طالب فيها بتكليف مرشح ائتلاف «دولة القانون» بتشكيل الحكومة معتبراً أن ائتلاف «دولة القانون» هو الكتلة الأكبر التي دخلت الجلسة الأولى لمجلس النواب».

لكن هذا الموقف بدا مختلفاً تماماً لدى القيادي في «دولة القانون» عباس البياتي الذي أكد أن ائتلافه لن يغادر كتلة «التحالف الوطني» التي تجمعه مع باقي القوى الشيعية الرئيسية. ووجهه السيد السيستاني رسائل عبر ممثله في كربلاء طالب فيها بـ «حكومة تتمكن من توحيد الصف الوطني وإنهاء خطر التقسيم».

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here