كنوز ميديا/ بغداد – مرر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارا يمنع الرئيس باراك أوباما من إرسال أي قوات إلى العراق للقيام بدور قتالي متواصل دون موافقة الكونغرس.

وتشير الانباء الى وجوب أن يحظى القرار بموافقة مجلس الشيوخ الامريكي كي يكون ملزما.

ويهدد القرار بفتح المجال للعديد من الأسئلة المتعلقة بالفصل الدستوري بين السلطات التنفيذية والتشريعية، إلا إن القرار قد يكون رمزيا أكثر من تأثيره القانوني.

وكان أوباما واستبعد صراحة إرسال قوات قتالية لمساعدة العراق في محاربة المتمردين المتطرفين.

ومع ذلك، قال النواب الديمقراطيون والجمهوريون إنهم بحاجة إلى إعادة تأكيد ما يقولون إنه حقهم الدستوري بالتخويل باستخدام القوة العسكرية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت إرسال نحو 1000 من مستشاريها العسكريين الى العراق جراء الازمة الأمنية هناك بعد ان كان مقررا ان يكون عددهم 300 فقط بناء على قرار للرئيس باراك أوباما من أجل تولي أمر إنشاء مركزين للعمليات المشتركة في بغداد وأربيل.

وكان السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) الأميرال جون كيربي اعلن ان فرق تقييم العمل الأمني في العراق سلمت النتائج التي توصلت إليها وأنها قد وصلت إلى مكتب وزير الدفاع تشاك هيغل.

وقال كيربي في لقاء مع الصحفيين ان “المسألة تحتاج بعض الوقت قبل المضي قدما في أي قرارات محددة حول متابعة المساعدات العسكرية لقوات الأمن العراقية”.

ومع وصول بعض هؤلاء المستشارين العسكريين الامريكيين الى بغداد اعلن في 25 من الشهر الماضي الاتفاق على تشكيل قيادة عمليات عراقية – امريكية مشتركة وبعد ايام تشكيل اخرى مماثلة في أربيل للتنسيق الامني في محاربة الارهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية.

من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال لويد أوستن الذي زار العراق امس عن قلقه البالغ جداً من اوضاع البلاد”مؤكدا” أنه في غياب الحراك السياسي يعني بأن أي دعم قد تنظر في تقديمه حكومة الولايات المتحدة الامريكية سيكون له نتائج محدودة على المدى القصير فحسب”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here