كنوز ميديا – بغداد/

 

 

أمتنع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عن الافصاح فيما اذا تسلم ورقة من اطراف التحالف تتضمن اعلان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر عدداً وتأكيد حقه في تسلم منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.

 

 

وفي سؤال وجهه احد المراسلين اليوم بعد انتهاء جلسة البرلمان بشأن ما تم تناقله ان كل اطراف التحالف الوطني سلمته شخصياً ورقة تتضمن اعلان التحالف الوطني الكتلة النيابية الاكبر وتقدم لهيئة رئاسة مجلس النواب امتنع الجعفري عن الاجابة “، عازيا ذلك “لانشغاله بالاجتماعات مع السياسيين”.

 

 

وكان نواب من التحالف الوطني اعلنوا ان اطراف التحالف قدموا ورقة الى الجعفري تتضمن اعلان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر وتسليم هذا الطلب الى رئاسة مجلس النواب بغية تحديد هذه الكتلة رسميا.

 

 

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد قال في مؤتمر صحفي عقب جلسة البرلمان التي انتخب فيها رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم قد قال ان “الكتلة النيابية هي من تمتلك اكبر عدد من المقاعد، وان المشرع للدستور كان حريصا على استخدام كلمة النيابية بمعنى التي تتشكل بعد انعقاد مجلس النواب في جلسته الاولى”مشيرا بالقول الى ” اننا سنعود الى رئيس مجلس السن مهدي الحافظ فيما لو كان قد تسلم طلبا عن هذه الكتلة لكونه كان يدير الجلسة حصرا آنذاك”.

 

 

وعن سؤاله حول اعتبار كتلة ائتلاف دولة القانون الكتلة النيابية الاكبر التي حضرت الجلسة الاولى لمجلس النواب قال الجبوري “على قدر ما يتعلق بنا كمجلس نواب لم نتسلم شيئا من هذا القبيل يؤكد او يؤيد هذا المعنى ولكن اذا كان هناك قرار من المحكمة الاتحادية فهي التي تثبته او تنفيه وهذا الامر عائد لها”.

 

 

وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي، مدحت المحمود، بان الكتل النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014.

 

 

وقال المحمود لـ[أين]، ان “تفسير المادة الدستورية التي سارت عليه الكتل النيابية الاكبر في عام 2010 في تشكيل الحكومة، هي نفسها في البرلمان الجديد وهي من ستشكل الحكومة”،مشيرا الى ان “الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان”.

 

 

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي [وهو صهر رئيس الوزراء نوري المالكي] قد قال أمس في تصريح صحفي إن “ائتلاف دولة القانون تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الاكبر ويتمسك بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء”.

 

 

يذكر ان مصدر في التحالف الوطني قد كشف في 12 تموز الجاري ان ائتلاف دولة القانون قدم طلباً للمحكمة الاتحادية للاستفسار حول الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد، مشيرا الى ان “الطلب قدم بمعزل عن التحالف الوطني”.

 

 

وبين المصدر في وقتها ان “الطلب قدم بعد اعتراض غالبية الكتل على المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون لولاية ثالثة”.

 

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here