عادل عبد المهدي
اثار الموضوع جدلاً مستمراً كلما اقتربنا من تشكيل الحكومة، بل ذكر ان مكتب السيد رئيس الوزراء قدم طلباً جديداً الى المحكمة الاتحادية حول الموضوع.. ولم نسمع لحد الان ان المحكمة اصدرت قراراً او رأياً جديداً، علماً ان مثل هذه الامور يجب ان لا تكون سراً، وان لا تؤخذ غلبة ليفاجىء الرأي العام والمؤسسات بقرارات تحدد مستقبل البلاد.
1- ان ما صدر من المحكمة الاتحادية بكتابها في 25/3/2010 لم يكن “قراراً” بل هو “رأياً”، فهو خلافاً للقرار، ليس ملزماً او باتاً دستورياً.


2- يقول الرأي الصادر من المحكمة انذاك “ان تعبير -الكتلة النيابية الاكثر عدداً- اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين، او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات باسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، ايهما اكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب اكثر عدداً من الكتلة او الكتل الاخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً الى احكام المادة (76) من الدستور”.


3- “الجلسة الاولى” حسب “القرار” الصادر من المحكمة الاتحادية في 8/12/2010 بناء على طلب مجلس النواب في 29/11/2010 لتحديد بداية الفصل التشريعي وهو تاريخ الجلسة الاولى التي تعتبر “تاريخ بداية الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب ولا يعتد بالتواريخ التالية لانعقاد مجلس النواب التي تؤشر استئناف الجلسة الاولى وذلك لغرض تحديد تاريخ الفصل التشريعي الاول ولا ينتهي انعقاد الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها”.. فالقرار هنا لتحديد تاريخ الدورة التشريعية، وليس لتحديد الجلسة الاولى.. بل ان توضيحاً يجب ان يصدر حول انتهاء الدورة السابقة لعدم اقرار الموازنة والتي لا تنتهي الدورة الا باقرار قانونها.


4- الجلسة الاولى لتحديد الكتلة الاكثر عدداً، تبدأ باول جلسة يرأسها الرئيس الاكبر سناً، وتنتهي بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.. بنص المادة 55 التي تنص “ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.”.
5- لم تشترط المحكمة او القانون اي تسجيل او ايداع “الكتلة الاكبر” التي تتشكل بعد الانتخابات سوى اظهار انها ” تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب”، وهو ما حدث بالضبط، كما تشير النقاط التالية.


6- اعلن في مؤتمر صحفي علني لثلاثة زعماء (الجعفري والحكيم والمالكي) بتاريخ 28/6/2014 بثته كافة الفضائيات.. اعلنوا فيه ان “التحالف الوطني” هو الكتلة النيابية الاكثر عدداً.
7- وقع قادة التحالف، سواء قادة دولة القانون او الائتلاف الوطني وغيرهم، وثيقة يوم 14/7/2014، اي ليلة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، يؤكدون فيه ان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الاكثر عدداً.


8- عند ترشيح الدكتور العبادي والجلبي لمنصب النائب الاول لمجلس النواب ذُكر بوضوح ان الكتلة المرشحة للدكتور العبادي هي التحالف الوطني وليس اية كتلة اخرى.
وبعدم وجود ما ينقض ما ورد اعلاه، فان الكتلة الاكثر عدداً هي “التحالف الوطني” وليس اية كتلة اخرى كما يشاع، علماً ان هناك وقائع اخرى تؤكد ما ذهبنا اليه، لم نذكرها منعاً للاطالة.
عادل عبد المهدي

2 تعليقات

  1. المالكي لزكة جونسن ..غير وجه عليه دمر العراق ودمر الشيعة خاصة لازال هذا الاحمق يضع يده بيد كلاب البعث أمثال صالح القذر المطاك وغيره الذين ببطحوه ومازالو يبطحوه قبل يومين أجتمع مع شيوخ عشائر البعث ووعدهم بل مال والسلاح ..أي أحمق وأي قدر هذا يجب طردالمالكي وشلت المرح الذين من حوله أنه من العار أن يبق المالكي يدمر الشيعة أرحل يارجل لاأسف عليك وسيلعنك التاريخ يامن وضعت يدك بيد مجرمي البعث

اترك رداً على باسم إلغاء الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here