كنوز ميديا / بغداد – اعلن ائتلاف دولة القانون، عن تلقيه رد المحكمة الاتحادية باعتباره  الكتلة الاكبر.

وكان مصدر في التحالف الوطني قد كشف في 12 تموز ان ائتلاف دولة القانون قدم طلباً للمحكمة الاتحادية للاستفسار حول الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد، مشيرا الى ان “الطلب قدم بمعزل عن التحالف الوطني”.

وقال  النائب عن الائتلاف حسين المالكي في تصريح صحفي مساء اليوم إن ” ائتلاف دولة القانون تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الاكبر ويتمسك بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء”.

وذكر المصدر في وقتها ان “الطلب قدم بعد اعتراض غالبية الكتل على مرشح دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي”.

وبين ان “دولة القانون قدم الطلب بمعزل عن التحالف الوطني الذي قدم نفسه سياسياً بانه صاحب الكتلة النيابية الأكبر من حيث عدد المقاعد (173 مقعداً)”، مشيرا الى ان “الطلب جاء على اعتبار ان التحالف الوطني لحد الان لا توجد له مصادقة وتبويب قانوني على انه الكتلة الاكبر في البرلمان”.

وأشار المصدر الى ان “المحكمة اذا ما اقرت طلب دولة القانون الذي يقول انه الكتلة الأكبر سواء داخل التحالف الوطني او في قبة البرلمان فانه سيكون مكلفاً بتشكيل الحكومة”، لافتا الى ان “هذا الطلب قدم بعد نشوب خلاف كبير داخل التحالف الوطني”.

وتابع ان “الائتلاف الوطني يبحث عن بديل للمالكي، اما ائتلافه دولة القانون فمازال مصراً على ترشيحه”، مضيفا ان “الائتلاف الوطني هدفه الاساسي ان لا يتم ترشيح رئيس للوزراء دون الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني وعليه مقبولية من المرجعية الدينية وهي نقطة مهمة فضلا عن باقي الاطراف الاخرى”.

وقال المصدر في التحالف الوطني “هناك ثلاثة اسماء مرشحة من الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء بدلاً من المالكي وبعد ان تنضج المشاورات بشانها فسيتم اعلانها رسمياً”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في الرابع من شهر تموز الجاري أنه “لن يتنازل أبداً عن الترشيح لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة”، لافتاً إلى أن “ائتلاف دولة القانون صاحب الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب الجديد”.

ومن المقرر ان يعقد البرلمان غداً جلسته وسط انباء عن عدم اتفاق الكتل الكردستانية  لغاية الان على تسمية مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here