كنوز ميديا/ بغداد – قال الخبير القانوني طارق حرب، ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سيبقى رئيسا للبلاد، لحين اداء الرئيس الجديد اليمين القانونية، مشيراً في الوقت نفسه الى ان جلسة مجلس النواب، الاربعاء المقبل، لن تشهد انتخاب رئيس للجمهورية.

وأوضح حرب في حديث نشره موقع المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني (PUKcc.net)، ان القانون واضح في مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً الى انه يتقدم للترشح من تتوفر بهم شروط الترشح، وهي ان يكون عراقيا بالولادة، من ابوين عراقيين، كامل الاهلية، اتم الاربعين من العمر، غير محكومة عليه بجريمة مخلة بالشرف، حاصل على الشهادة الجامعية، والا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

واضاف حرب ان اهم اهم الشروط التي توليها رئاسة مجلس النواب باعتبارها الجهة التي تتولى التدقيق في الشروط، الأهمية، هي ان يكون حسن السيرة، ذو خبرة سياسية، مشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

وتابع حرب ان هذا هو الشرط الاساسي الذي يجب ان يتوفر في من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيراً الى ان كل من لم يشارك في العملية السياسية من بعد 9/4/2003، هذا الشرط غير متوفر فيه، وكل من لم يشارك في فعاليات تتعلق بالعراق، لا يمكن ان يكون قد توفر فيه هذا الشرط، ولا كل كل من خدش حياءه لاي سبب، ومن ليس معروفا، مؤكداً ان لرئاسة مجلس النواب الغاء اي ترشيح، وأن لمن رفض ترشحه ان يطعن لدى المحكمة الاتحادية.

واشار حرب الى ان الجهة المختصة برفض او قبول الترشيحات هي رئاسة مجلس النواب، مشيراً الى ان حضور المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية، جلسة مجلس النواب الاربعاء المقبل، او عدم حضورهم لا يغير في الأمر شيئاً، لان اوراق ترشيحهم باتت لدى رئاسة مجلس النواب، وللمجلس اصدار قرار القبول او الرفض، مشيراً الى ان مجلس النواب لا يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة يوم الاربعاء المقبل، لافتاً الى ان الجلسة ستكون مخصصة للتدقيق في اسماء المرشحين، لانه قد يكون هناك اعتراضات ممن رفض ترشيحهم، مشيراً الى ان من يعترض لدى المحكمة فإن الأمر يحتاج الى ثلاثة او اربعة ايام على اقل تقدير.

ولفت حرب الى ان الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية يحتاج الى تصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب خلال الجولة الأولى، مشيراً الى انه اذا لم يحسم الامر في الجولة الاولى، فإن هناك تصويت في الجولة الثانية يفوز بالمنصب من يحصل على اكثر عدد اصوات.

وردا عن سؤال في حال اخفاق التصويت على رئيس الجمهورية، هل سيكون هناك فراغ دستوري في منصب رئاسة الجمهورية، اكد الخبير القانون طارق حرب، ان رئيس الجمهورية جلال طالباني سيبقى رئيسا للجمهورية لحين تأدية من يتم انتخاب من قبل مجلس النواب رئيسا، اليمين القانونية.

هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم الاربعاء المقبل، بعد ان رفع جلسته يوم الثلاثاء 15 تموز.

وكان مجلس النواب قد عقد اولى جلساته يوم الثلاثاء 1 تموز، وذلك  بعد صدور مرسوم جمهوري دعا المجلس للانعقاد.

وشهدت الجلسة الأولى أداء النواب اليمين، فيما اخفقت الجلسة في انتخاب رئيس للمجلس ونائبين، ورفعت الجلسة الى مابعد عطلة العيد، لكن رئيس السن للمجلس مهدي الحافظ،   عاد ودعا النواب الى الحضور للبرلمان لعقد جلسة يوم الاحد 13تموز، واعلن انه لا يوجد توافق بين الكتل  على انتخاب رئيس البرلمان الجديد خلال جلسة المجلس المقررة الاحد.

وإنتهى مجلس النواب من تسمية أعضاء هيئة رئاسته الجديدة، يوم الثلاثاء، 15 تموز والتي فاز بها مرشح اتحاد القوى الوطنية سليم الجبوري كرئيس للبرلمان بحصوله على 194 صوتاً من اصل 273 صوتاً، فيما فاز مرشح ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي على 149 صوتاً، وإنتخب آرام شيخ محمد مرشح حركة التغيير لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان بحصوله على 171 صوتاً من أصل 241 صوتاً. 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here