كنوز ميديا _ متابعة

بعد أن حسم المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، قراره برفض الولاية الثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، طالب ائتلاف دولة القانون، زعيم المجلس السيد عمار الحكيم، باستبدال المتحدث باسمه بليغ أبو كلل .

في حين حمل ائتلاف القانون العضو البارز في كتلة المواطن التي يتزعمها الحكيم (أيضا) النائب أحمد الجلبي، أي انشقاق قد يحدث في التحالف الوطني بسبب خطوته غير المسبوقة بترشيح نفسه مقابل مرشح حزب الدعوة (العمود الفقري لائتلاف دولة القانون)، لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب. 

وقال فادي الشمري القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي إن “الحديث عن تقبل الولاية الثالثة مرفوض جملة وتفصيلا، وأن هذا هو موقف التحالف الوطني النهائي ولا رجعة فيه”. 

وأضاف الشمري “لن يكون لنا أي ائتلاف مع السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بأي شكل من الأشكال”، مؤكدا أننا “تجاوزنا مرحلة تقبل الولاية الثالثة، ونحن نعيش في مرحلة البحث عن البدلاء لمنصب رئيس الوزراء القادم، مع وجود عدد من الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب، الذي سيعلن عنه في الفترة القادمة خلال السقف الدستوري”.

وأكد أن “هذا بات مطلبا جماهيريا ومرجعيا”، لافتا الى أن “سحب مرشح ائتلاف المواطن الشيخ همام حمودي، ودعم ترشيح مرشح حزب الدعوة الاسلامية حيدر العبادي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب الاول، سيكون مقدمة لعملية التغيير الشاملة في الوجوه والمناهج، وهي التي ساعدت بقية القوى الوطنية على حسم مرشيحها للاستحقاقات الرئاسية”. 

من ناحيته، طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم، بـ”استبدال المتحدث الرسمي باسم كتلة المواطن التابعة له بليغ ابو كلل ” ، مبينآ أن “تصريحاته تؤثر على قوى التحالف، وتخفف من عزيمته نحو تشكيل الحكومة”.

وكانت كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، كشفت على لسان متحدثها الرسمي بليغ أبو كلل عن تقديم الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء في مقابل ثلاثة اخرين قدمهم دولة القانون لخلافة نوري المالكي.

وأكد أبو كلل ان مرشحي دولة القانون هم (طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وهادي العامري)، في حين قدم الائتلاف الوطني (عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وباقر الزبيدي)، موضحا ان “المفاوضات ما زالت مستمرة”. 

وحول هذا التضارب في التصريحات ذكرت كريمة الجواري، عضو ائتلاف العراق إن “ما يطرح في الاعلام شيء والاتفاقات السياسية شيء مخالف تماما حيث انهم ينفوون اعلاميآ ما يتفقون عليه خلف الابواب المغلقة حيث ما ان تتجه عصا المحاصصة الى طردهم خارجآ تشاهدهم يظهرون اعلاميآ لنفي تصريحات وطلب طرد بعضهم البعض”، لافتة الى أن “هناك خداعا للجماهير من قبل ممثليهم السياسيين المتنفذين في الحكومة المركزية، وهذا ليس بالجديد وهو سائر على قدم وساق منذ بدء العملية السياسية وحتى الان”.

وكانت قد كشفت كتلة المواطن بزعامة السيد عمار الحكيم عن تقديم الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء في مقابل ثلاثة مرشحين قدمهم دولة القانون.

وقال بليغ أبو كلل المتحدث باسم ائتلاف المواطن ان “ائتلاف دولة القانون قدم عدة أسماء بديلة عن مرشحها نوري المالكي المنتهية ولايته لرئاسة الحكومة ومنها طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وهادي العامري، في حين قدم الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وباقر الزبيدي، وما زالت المفاوضات مستمرة”.

واضاف أبو كلل أن “هذه الأسماء مطروحة للنقاش داخل التحالف الوطني، ولا يوجد اسم مرجح على الآخر في الوقت الحاضر”، مشيرا الى ان “من أبرز الأسماء المرشحة داخل ائتلاف دولة القانون ويتم تداولها وبقوة خلال المباحثات هو طارق نجم”.

ويؤكد المتحدث باسم ائتلاف الحكيم ان “ما يجري من حديث وحوار ونقاش في الوقت الراهن داخل مكونات التحالف الوطني، بالاشتراك مع بعض كتل ائتلاف دولة القانون، حول توزيع المناصب السيادية داخل دولة القانون”، متسائلا “هل يحق لحزب الدعوة الإسلامية شغل موقعين سياديين هما منصب رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أم سيمنح الفرصة للكتل الأخرى داخل ائتلافه؟”.

وأضاف “في حال حصول حزب الدعوة الإسلامية على هذين المنصبين، وهما رئاسة الحكومة والنائب الأول لرئيس البرلمان، ماذا سيبقى من مناصب سيادية للكتل المنضوية في ائتلاف دولة القانون؟”، مبيناً ان “النقاش دائر داخل دولة القانون، وبقوة، حول توزيع المناصب السيادية بين كتله”.

وعن قدرة التحالف الوطني على حسم أمر مرشحه لرئاسة الحكومة، يقول بليغ ابو كلل ان “تسمية مرشح رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني لا يحتمل الإطالة ومن الضروري الانتهاء من هذا الملف الشائك فور تسمية رئيس الجمهورية من التحالف الكردستاني، مضيفاً “في حال وجود توافق داخل مكونات دولة القانون بإناطة رئاسة الحكومة لحزب الدعوة فسيكون المرشح الأبرز طارق نجم”، لافتا إلى أن “الائتلاف الوطني ينتظر الحوارات الداخلية لائتلاف دولة القانون ليناقش المرشح البديل”.

وشدد المتحدث باسم كتلة المواطن على ان “التغيير أصبح أمراً واقعياً وحتمياً وننتظر فقط الوقت لطرح بديل المالكي لرئاسة مجلس الوزراء وسيكون بهدوء وبسلاسة وبعقلانية”، مبيناً ان “الظروف الحالية شبيهة بما جرى في عام 2006 عندما حصل المالكي على رئاسة الحكومة وهو لم يكن صاحب أعلى الأصوات”، مرجحا “تكرار سيناريو عام 2006” معتبرا ذلك بانه “أمر طبيعي وحاصل في النظم الديمقراطية”.

وكالات

1 تعليقك

  1. اكثر السياسين العراقيين اكذب خلق الله و الكذب عندهم اسهل من شرب طاسة ماي و كنت اتوقع ان يكفوا عن هذا الكذب في هذا الشهرالكريم ولكنهم ازدادوا كذبا و نفاقا

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here