كنوز ميديا/ بغداد – دعا نائب عن التحالف الكردستاني،اليوم الاثنين، ائتلاف دولة القانون الى ترشيح بديل اخر لرئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وكان ائتلاف دولة القانون قد جدد في أكثر من مناسبة تمسكه بترشيح زعيمه المالكي لولاية ثالثة وسط رفض لغالبية القوى السياسية لهذا الترشيح.

وقال النائب مهدي حاجي في تصريح “منذ زمن طويل ونحن نقول ان سبب الأزمة هو تمسك المالكي بالسلطة وقلنا ان الكرة في ملعب التحالف الوطني وبالاخص دولة القانون بضرورة ايجاد مرشح بديل عنه”.

وأضاف إن “زوال المالكي من سدة الحكم سيعيد بعض الامورالى نصابها”،مشيراً الى ان”الكرد دخلوا الى الحكومة الحالية بمحض ارادتهم كونهم المكون الثاني في البلاد لاسيما وانهم اخذوا قسطهم من التهميش والقتل والحروب في زمن النظام السابق ولهذا يجب اعادة الحقوق جميعها اليهم ومنها المناطق المرتبطة بالمادة 140 التي تعرقل تطبيقها الحكومة الحالية”،مؤكداً ان”هذه السياسية لايمكن ان يتماشي معها الكرد الى ما لانهاية في تحقيق قضيتهم العادلة”.

وشدد حاجي على “ضرورة العودة الى الدستور والتفاهمات المشتركة في حل الخلافات بين بغداد واربيل فالوحدة العراقية تنطوي على مسار العملية السياسية في بغداد اذا ما عادت الى مسارها الصحيح وفق معيار الدولة الديمقراطية العراقية الواحدة”.

وأشار الى ان “المضي باتجاه الازمات سيؤدي فعلا الى تقسيم العراق وحتى المشهد الحالي سيذهبنا الى حرب أهلية لايحمد عقابها ولا يستفيد منها سوى اللاهثين وراء السلطة”،..داعياً”الشعب العراقي والقادة السياسيين الى ادراك هذا الامر الخطر جدا وايجاد بديل للوضع الحالي والعودة الى الدستور والتفاهمات المشتركة في حل المشاكل”.

ودعا النائب الكردي “الحكومة الحالية مراعاة الحقوق القومية الكردية ،ما سيضمن بقاءهم في دولة واحدة اذا ما شعروا بانهم سيتم احتواؤهم بشكل منطقي ودستوري بحيث يعاد لهم جميع حقوقهم”،مستدركاً بالقول “لكن ما ذهبت اليه الحكومة الحالية هو عكس هذه الرغبات وتعززت باتهامات المالكي لاربيل وكاننا فعلاً غرباء نعيش في هذا الوطن”.

وحثّ حاجي على “بذل كل المحاولات من أجل اقناع الطرف الذي أساء للكرد للعدول عن هذه العدائية للشعب الكردي والقرارات الضارة بهم أو التوجه نحو الدكتاتوية”،داعياً “الدول الصديقة الى العمل من أجل ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية تلتزم بالدستور والمعايير الانسانية والاخلاقية فمن الصعب العيش مع طرف لا يلتزم أبداً بتنفيذ الاتفاقات”.

يشار إلى أن القوى السياسية تنتظر تسمية قوى التحالف الوطني مرشحها لرئاسة الوزراء، باعتبار ان التحالف صاحب العدد الأكبر من المقاعد في مجلس النواب بحصوله على 173 مقعداً، ما يخوله بموجب الدستور تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان المالكي، قد أعلن في وقت سابق” أنه لن يتنازل عن الترشيح لشغل منصب رئيس الوزراء”موضحاً أن” ائتلافه صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس النواب”.

وتذكر مصادر سياسية مطلعة في التحالف الوطني ان احتمالاً كبيراً في عدم تجديد الولاية للمالكي كون حزبه (الدعوة الاسلامية)تسلم منصباً سيادياً بعد تسمية النائب عنه حيدر العبادي بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان ودعوة المالكي لتسلم منصب نائب رئيس الجمهورية.

1 تعليقك

  1. نعم تغير الشخص مهم جدا,ولكن الاهم هو الاعلان عن برنامج خارطة طريق واضحة المعالم والتفكير الجدي بسلطة مدنية خالية من المحاصصة الطائفية المقيتة.وعلى الاحزاب الدينية الاعتراف بفشلها الذريع وتتحمل المسؤلية لضحايا شعبنا من الابرياء اللذين لا ناقة لهم في عذه الحرب اللعينة.واملنا الكف عن التبجح بالدفاع عن الوطن ضد المجرمين الدواعش بكل مسمياتها.ظهور الدواعش سببه السلطة الطائفية لا اكثر ولا اقل لان الاقصاء السياسي كان عمل السلطةللاسف.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here