كنوز ميديا _ بغداد

 اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان خلافا لما هو شائع من ان صلاحيات رئيس الجمهورية صلاحيات قليلة ومتواضعة باعتبار ان النظام في الدستور العراقي نظام برلماني وليس رئاسي فان احكام الدستور والقوانين خولت رئيس الجمهورية صلاحيات خطيرة وجسيمة.
وأضاف حرب في بيان تلقى وكالة “كنوز ميديا”  نسخة منه، اليوم الاحد، ان “اهم تلك الصلاحيات تتمثل في الطلب من البرلمان سحب الثقة من رئيس الوزراء وانهاء عمل الحكومة طبقا للفقرة ثامنا/1 /المادة 61 من الدستور، وحل البرلمان وانهاء الدورة الانتخابية قبل موعدها والدعوة الى انتخابات جديدة طبقا للمادة 64 من الدستور، واقتراح تعديل الدستور طبقا للمادة 126 من الدستور، والقيام بمهام رئيس الوزراء عند خلو المنصب طبقا للمادة 81 من الدستور”.

وأوضح حرب ان الصلاصيات الاخرى تتمثل في تقديم مشروعات القوانين الى البرلمان طبقا للمادة 60 من الدستور، والطلب من البرلمان اعلان الحرب والطوارئ طبقا للمادة 61 /تاسعا من الدستور، وتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الوزارة طبقا للمادة 76 من الدستور، ودعوة البرلمان الى عقد جلسة استثنائية وتمديد الفصل التشريعي للبرلمان بحيث يستمر اثناء العطلة البرلمانية طبقا للمادة 58 من الدستور، ودعوة البرلمان المنتخب للانعقاد طبقا للمادة 54 من الدستور، ويعتبر رئيس الجمهورية الفرع الاول للسلطة التنفيذية ويعتبر مجلس الوزراء الفرع الثاني لها طبقا للمادة 66 من الدستور”.
كما وأكد الخبير القانوني ان لرئيس الجمهورية ايضاً الحق حسب المادة 73 من الدستور صلاحياته باصدار العفو والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة واصدار القوانين ومنح الاوسمة والنياشين وقبول السفراء والمصادقة على احكام الاعدام والقيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية، وله صلاحيات واسعة جدا وردت في عدد كبير من القوانين العراقية في الحالات التي اشترط في هذه القوانين باصدار مرسوم جمهوري اي موافقة رئيس الجمهورية والمثل الواضح لذلك امور التعيين وانهاء الخدمة لكثير من موظفي الدولة وخاصة بالنسبة للقضاة كمثل على ذلك”.

وكالات

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here