كنوز ميديا/ بغداد – حذرت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري من “اضطرارها للذهاب خارج التحالف الوطني للتحالف مع بقية الكتل لتشكيل الحكومة وفق السقوف الزمنية “.

وقال القيادي في الكتلة امير الكناني في تصريح ان الائتلاف الوطني سيكون مضطرا للتحالف مع الكتل السياسية الاخرى من اجل تشكيل الحكومة وفقا للسقوف الزمنية التي حددها الدستور, مبينا “ان هناك الكثير من الاسماء التي تتداول داخل أروقة التحالف الوطني لكن لم تقدم رسميا من اجل وضع آلية وتنافسها على رئاسة الوزراء”.

واوضح الكناني ان “الائتلاف الوطني قدم ثلاثة اسماء لمنصب رئاسة الوزراء, لكن دولة القانون لم يقدم اي مرشح بديل عن المالكي وهو مازال مصر عليه, لافتا الى ان “التحالف الوطني لم يتوصل حتى اللحظة على آلية لاختيار رئيس الوزراء”.

وكانت كتلة المواطن بزعامة السيد عمار الحكيم كشفت عن تقديم الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء في مقابل ثلاثة مرشحين قدمهم دولة القانون. وقال بليغ أبو كلل المتحدث باسم ائتلاف المواطن ان “ائتلاف دولة القانون قدم عدة أسماء بديلة عن مرشحها نوري المالكي المنتهية ولايته لرئاسة الحكومة ومنها طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وهادي العامري، في حين قدم الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وباقر الزبيدي، وما زالت المفاوضات مستمرة”.

واضاف أبو كلل أن “هذه الأسماء مطروحة للنقاش داخل التحالف الوطني، ولا يوجد اسم مرجح على الآخر في الوقت الحاضر”، مشيرا الى ان “من أبرز الأسماء المرشحة داخل ائتلاف دولة القانون ويتم تداولها وبقوة خلال المباحثات هو طارق نجم”. ويؤكد المتحدث باسم ائتلاف الحكيم ان “ما يجري من حديث وحوار ونقاش في الوقت الراهن داخل مكونات التحالف الوطني، بالاشتراك مع بعض كتل ائتلاف دولة القانون، حول توزيع المناصب السيادية داخل دولة القانون”، متسائلا “هل يحق لحزب الدعوة الإسلامية شغل موقعين سياديين هما منصب رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أم سيمنح الفرصة للكتل الأخرى داخل ائتلافه؟”. وأضاف “في حال حصول حزب الدعوة الإسلامية على هذين المنصبين، وهما رئاسة الحكومة والنائب الأول لرئيس البرلمان، ماذا سيبقى من مناصب سيادية للكتل المنضوية في ائتلاف دولة القانون؟”، مبيناً ان “النقاش دائر داخل دولة القانون، وبقوة، حول توزيع المناصب السيادية بين كتله”. وعن قدرة التحالف الوطني على حسم أمر مرشحه لرئاسة الحكومة، يقول بليغ ابو كلل ان “تسمية مرشح رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني لا يحتمل الإطالة ومن الضروري الانتهاء من هذا الملف الشائك فور تسمية رئيس الجمهورية من التحالف الكردستاني، مضيفاً “في حال وجود توافق داخل مكونات دولة القانون بإناطة رئاسة الحكومة لحزب الدعوة فسيكون المرشح الأبرز طارق نجم”، لافتا إلى أن “الائتلاف الوطني ينتظر الحوارات الداخلية لائتلاف دولة القانون ليناقش المرشح البديل”. وشدد المتحدث باسم كتلة المواطن على ان “التغيير أصبح أمراً واقعياً وحتمياً وننتظر فقط الوقت لطرح بديل المالكي لرئاسة مجلس الوزراء وسيكون بهدوء وبسلاسة وبعقلانية. مبيناً ان “الظروف الحالية شبيهة بما جرى في عام 2006 عندما حصل المالكي على رئاسة الحكومة وهو لم يكن صاحب أعلى الأصوات”، مرجحا “تكرار سيناريو عام 2006” معتبرا ذلك بانه “أمر طبيعي وحاصل في النظم الديمقراطية”. 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here