كنوز ميديا/ بغداد – رئيس الجمهورية مطلقا عاما كاملا للجميع طبقا للدستور وقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012

وقال في بيان تلقت (كنوز ميديا) نسخة منه ان ذلك سيؤدي الى بروز  ظاهرة الترشيحات العبثية اي كثرة عدد المرشحين لهذا المنصب.

واضاف “اذا كان شرط كمال الاهلية واتمام الاربعين من العمر وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف والشهادة الجامعية وعدم الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة من السهولة بمكان التحقق منها فان شرط الجنسية العراقية بالولادة والابوين العراقيين بحيث يكون المرشح عراقي الجنسية اثناء ولادته من ابوين عراقيي الجنسية وقت الولادة واستمرار احتفاظ والديه بالجنسية العراقية حتى وقت الترشيح لهذا المنصب معقدا فان من السهولة ايضا اثباته ولكن شرط السمعة الحسنة والخبرة السياسية والشهادة بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن فهو الشرط الاكثر تعقيدا اذ من الصعب بمكان اثباته,

واستطرد حرب قائلا: ” وهذا الشرط وان كان القانون رقم 8 ترك تقديره لرئاسة البرلمان فان صدور قرار من هذه الرئاسة بعدم تحققه او عدم تحقق اي شرط اخر يترتب عليه رفض الترشيح مما يعطي مثل هذا المرشح الاعتراض على قرار رئاسة البرلمان امام المحكمة الاتحادية العليا مع ما يترتب على ذلك من تأخير في عرض الاسماء على البرلمان للتصويت بانتظار قرار المحكمة التي عليها تدقيق هذا الامر.

وقال حرب “كنا قد طالبنا عند تشريع هذا القانون وضع شرط اخر كشرط التأمينات المالية كما هو مقرر للمرشح في الانتخابات يخسرها المرشح عند عدم الفوز اذ من غير المقبول ان نطالب المرشح بدفع هذه التأمينات عند ترشيحه لانتخابات البرلمان ولا نطلب ذلك عند ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية مع زيادة المبلغ بحيث لا يقل عن 100 مليون دينار كذلك طلبنا وضع شرط آخر كما هو مقرر مثلا في النظام الانتخابي المصري الذي يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حصوله على موافقة عشرات الالاف من اصوات الناخبين وقلنا ان ذلك يتطلب موافقة خمسين نائبا من البرلمان على الاقل قبل الموافقة على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية طالما نحن في حاجة الى سرعة انتخاب الرئيس طبقا للتوقيتات الدستورية ولسد الباب امام الترشيحات العبيثة.

 

واوضح قائلا “لقد وقفنا على حالة عملية تتعلق بشرط الجنسية ذلك ان هنالك عراقيا تتوفر فيه جميع الشروط المقررة للترشيح لكن والده فقد الجنسية العراقية قبل سنتين بسبب حصوله على الجنسية الالمانية الامر الذي ترتب عليه اعتبار الوالد اجنبيا وليس عراقيا طبقا للقانون الالماني الذي يشترط التنازل عن الجنسية السابقة كشرط للحصول على الجنسية الالمانية على الرغم من ان هذا الوالد كان عراقيا هو وجد الذي طلب الترشيح لهذا المنصب علما ان هذه الشروط مطلوبة في المرشح لمنصب رئيس الوزراء. 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here