كنوز ميديا – متابعة

دعا المختص في الشؤون المالية باسم هادي التميمي، البنك المركزي الى اتخاذ اجراءات مهمة لمعالجة الازمات التي تمر بها المصارف العراقية وفق القوانين والتعليمات، مشيرا الى ان بعض الضوابط التي اصدرها البنك خلقت نوع من الارباك في العمل المصرفي.

 

وقال التميمي ان “بعض التعليمات التي يصدرها البنك المركزي ضد المصارف الاهلية اربكت العمل المصرفي كزيادة رؤوس اموالها او وضع ضوابط مشددة لعمليات التحويل المالي وبيع وشراء العملات كلها ادت الى خلق ازمات مالية لدى الكثير من المصارف العراقية”.

واشار الى: ان”الإرباك الأمني الذي يشهده البلد يستوجب التدقيق والتريث باي خطوات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين والمتعاملين مع بعض المصارف المخالفة لأوامر بسيطة وغير مؤثرة.

 

واضاف: ان البنك المركزي مطالب باتخاذ اجراءات قانونية تساعد على دعم القطاع المصرفي، وكذلك ايجاد الحلول اللازمة للمصارف التي اعلنت افلاسها كمصرف الوركاء والاقتصاد وغيرها من المصارف.

 

يذكر أن البنك المركزي قد فرض وصايته على عدد من المصارف الأهلية، منها مصرف الاقتصاد والاستثمار ومصرف الوركاء في خطوة للحفاظ على أموال زبائن المصرف وعدم تأثر الاقتصاد العراقي.

 

وبحسب البنك المركزي فانه استند في إجرائه هذا إلى قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 في المادة 40 التي تخوله سلطة الإشراف والرقابة على المصارف العاملة في العراقـ ، بنص الفقرة 1 من المادة 59 التي تشير إلى ان يعين البنك المركزي العراقي وصي المصرف متى ما قرر البنك المركزي ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقاته.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here