كنوز ميديا/بغداد – رأى الخبير القانوني طارق حرب ان النصاب القانوني للجسلة الاولى للبرلمان سيحققه التحالف الوطني مبينا انه ” على رئيس السن تحديد موعد الجلسة التي تليها وعدم تركها سائبة ليتم تدارك ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا للجلسة المفتوحة .

وذكر حرب في بيان تلقت (كنوز ميديا) نسخة منه أن” يوم غد يصادف الاول من تموز 2014 وهو موعد الجلسة الاولى لبرلمان 2014 وحيث ان الدستور والنظام الداخلي للبرلمان حدد احكام هذه الجلسة التي يرأسها الاكبر سنا من بين الحاضرين فاننا نقول فيها ان النصاب لهذه الجلسة سيتحقق حتما بعد اعلان التحالف الوطني يوم 29/6/2014 حضوره الجلسة ذلك ان عدد الفائزين لهذا التحالف يفوز العدد المقرر لنصاب الجلسة وهو حضور 165 عضو فقط وان المتبقي من عدد الاعضاء اقل من هذا العدد طالما ان عدد المتبقي من اعضاء البرلمان سيكون اقل من عدد اعضاء التحالف الوطني وان عدد اعضاء التحالف الوطني يفوق النصف من عدد اعضاء البرلمان.

وتابع ” لا يخل اعلان التحالف الوطني بانه الكتلة النيابية الاكثر عددا عدم ترشيحه شخصية لرئاسة الوزراء وذلك لان تكليف المرشح لهذا المنصب يجب ان يسبقه انتخاب رئاسة البرلمان اولا وانتخاب رئيس الجمهورية ثانيا حيث يكلف رئيس الجمهورية بعد انتخابه ممثل هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء طبقا للمادة 76 من الدستور .

واضاف ” ان الجلسة الاولى التي يرأسها الرئيس الاسن تخصص لتأدية اليمين الدستورية للاعضاء اولا وانتخاب رئيس البرلمان ثانيا لان تمتع الفائز بالحقوق والامتيازات كالحصانة البرلمانية وممارسة عمله في التشريع والرقابة تتوقف على تأدية هذه اليمين وهذا ما اشترطته المادتان 63 و50 من الدستور وثاني عمل يؤديه النواب بعد تأدية اليمين هو انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه طبقا لمادة 55 من الدستور وبعد انتخاب رئاسة البرلمان فان للبرلمان تشريع القوانين كقانون الموازنة حتى قبل انتخاب رئيس الجمهرية الجديد وقبل تشكيل الوزارة الجديدة .

وبين ان” النصاب متحقق في الجلسة الاولى فانه بالامكان انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه لاسيما وان الكتلة الجديدة التي تمثل العرب السنة وهي اتحاد القوى الوطنية رشحت  سليم الجبوري لهذا المنصب كما ان هناك ترشيح اسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ايضا ويبقى الموضوع خاضغا للاتفاقات بين الكتل البرلمانية وعدد الاعضاء من العرب السنة الذين يؤيدون الجبوري او يؤيدون النجيفي .

وقال حرب ” لم يتولى التحالف الكردستاني ترشيح ممثلهم لمنصب رئيس الجمهورية اذ لا زال الاختلاف والخلاف قائما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب البرزاني وبين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حزب الطالباني ولكن ذلك لن يستمر طويلا لاسيما وان ذلك يتأثر بموقف الكتل السياسة الاخرى وانحيازها لمرشحي احد هذين الحزبين وان كان قول الكتلة النيابية الاكثر عددا هي الحاسمة في تحديد رئيس الجمهورية .

وختم بالقول “عند تأجيل الجلسة على الرئيس الاسن تحديد موعد الجلسة الجديدة للبرلمان طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من النظام الداخلي وعدم جعل الجلسة مفتوحة بان تكون لاشعار اخر او القول بان موعدها سيحدد لاحقا او فيما بعد اي عدم ترك الجلسة القادمة سائبة وانما لابد من تحديد تاريخ الجلسة وتعيين موعدها لكي يتم تدارك ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا للجلسة المفتوحة .

يشار إلى أن” الكتل السياسية تستعد لانعقاد جلسة مجلس النواب الأولى، بعد أن أصدرت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي، مرسوماً بدعوة عقد الجلسة الثلاثاء المقبل الأول من شهر تموز، على ان يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، وهو المرشح الفائز عن قائمة أئتلاف العراق الوزير السابق (مهدي الحافظ). بحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات.

وستخصص الجلسة لاختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقد اعلن التحالف الوطني العراقية الليلة الماضية رسميا انه الكتلة الاكبر وانه بذلك سيعلن في الجلسة الاولى مرشحه لرئاسة الحكومة في حين اعلن مصدر في اتحاد القوى الوطنية ترشيحها (سليم الجبوري) لرئاسة مجلس النواب فيما أكدت الاحزاب الكردية اصرارها على ان يكون منصب رئيس الجمهورية من حصتها لكنها لم تتوصل حتى اليوم الى اتفاق حول اسم المرشح الذي سيخلف الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني. 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here