خطيب اعتصام الفلوجة يدعو الامم المتحدة الى ايقاف “الابادة” ضد اهل السنة بالعراق ؟؟؟

اتهم امام وخطيب جمعة الفلوجة، اليوم الجمعة، الحكومة بالسكوت عن المليشيات والعصابات التي تعمل على ابادة “اهل السنة والجماعة” في العراق، داعيا الامم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية والجامعة العربية الى اخذ دورها وايقاف عمليات الابادة ضد “اهل السنة” في البلاد.
وقال الشيخ طارق حميد خلال صلاة الجمعة التي حملت شعار، (على خطى اهل بدر سائرون) إن “الحكومة والقوات الامنية ساكتة دون حراك امام المليشيات التي تتحرك في وضح النهار لا بادة اهل السنة والجماعة في العراق”، لافتا الى إن ” اهل السنة قادرون على رد المليشيات بالقوة في حال استمرار الحكومة بدعم عصابات القتل والتهجير”.
وتابع حميد، أن “الحكومة لم تنفذ حقوق المعتصمين ومطالبهم بل زادت في اعتقال الابرياء ومداهمة منازلهم حتى اصبحت السجون فقط لأهل السنة يعذبون فيها وتغتصب ديارهم واملاكهم من قبل المليشيات التي تجوب الشوارع وتمر من امام نقاط الجيش والشرطة التي لا توقفهم او تحاسبهم”.
ودعا امام وخطيب جمعة الفلوجة، الامم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية والجامعة العربية الى “اخذ دورها وايقاف عمليات الابادة ضد اهل السنة في العراق”.

وكان معتصمو محافظة الأنبار اتهموا، في (13 تموز2013)، رئيس الحكومة نوري المالكي و”ميليشياته” باستخدام كافة الطرق لفض الاعتصامات، واكدوا أن المعتصمين لن يتركوا ساحاتهم حتى تحقيق مطالبهم، فيما عد مراقبون مشكلة أنهاء الاعتصامات ليست مع حكومة المالكي فقط وإنما مع منظمي ساحات الاعتصامات ولجانهم التفاوضية.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في الثامن من حزيران 2013، أنه ليست هناك أي لجان قد تم تشكيلها للتفاوض مع المعتصمين، وعد ما يثار عن لجان ومفاوضات ليست إلا “حديث إعلام” غير موجود على أرض الواقع، كذلك المبادرة التي اطلقها الشيخ عبد الملك السعدي التي شدد على أنه لم يطلع عليها، مؤكدا أنه لن يتفاوض مع معتصمين يدعون إلى العنف وإرهاب وقتل رجال الجيش والشرطة.

كما أعلنت اللجان الشعبية الست في المحافظات الغربية في اليوم نفسه، أن الحكومة رفضت المبادرة التي اطلقها رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي لحل الأزمة، وأكدت أنه ليس أمام أهل السنة والجماعة في العراق سوى “المواجهة المسلحة أو إعلان خيار الأقاليم”، وفيما أمهلت علماء العراق في الداخل والخارج والسياسيين خمسة أيام لتحديد موقفهم من هذين الخيارين و”الا سيكون للجان خيارها بهذا الشأن”، أشارت إلى قرب إنجاز الإجراءات القانونية لإعلان إقليم صلاح الدين.
وتشهد محافظة الأنبار تصعيداً متواصلاً منذ مباشرتها بالحراك الجماهيري المناوئ للحكومة في (الـ21 من كانون الأول من العام 2012 المنصرم)، تطور إلى مهاجمة القوات الأمنية الاتحادية فضلاً عن الشرطة المحلية، مما أوقع العشرات من القتلى والجرحى.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here