أعرب التحالف الكردستاني، اليوم الخميس، عن تأييده لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفقا للقائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة، وأشار إلى أن التحالف مع أي نظام يضمن العدالة في توزيع الاصوات، فيما أبدى رغبته بإيجاد 50 مقعدا تعويضية “ككوتا” على ان تكون هناك خمسة مقاعد للايزيدين وثلاثة للكرد الفيلين.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب اليوم، وحضرته (المدى برس)، إن “التحالف الكردستاني مع اجراء الانتخابات في وقتها ونحن مع القائمة المفتوحة ولا نؤيد القائمة المغلقة”، مشيرا إلى أننا “مع أي نظام يضمن العدالة في توزيع الأصوات إذا ما تعددت الدوائر الانتخابية”.
واضاف معصوم أن “هناك 50 مقعد ككوتا تكون تعويضية وتوزع على المكونات والمقاعد الأولى للقوائم ونحن نؤيد ما جاء في قانون الانتخابات ان تكون هناك خمسة مقاعد للايزيدية وثلاثة للكرد الفيليين مقعدين في بغداد ومقعد بالكوت”.
كانت كتلة حزب الفضيلة طالبت كتلة في الـ21من تموز2013، رئاسة البرلمان بالتصويت على قانون الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة، موكدة أن اختيار القائمة المغلقة سيؤدي الى ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وسبق ان أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين، (15 تموز 2013)، “تمسكه بخيار القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة” في قانون انتخابات مجلس النواب، عادا الرجوع الى القائمة المغلقة “انتكاسة لمسار العملية الديمقراطية وتراجع غير مبرر”، مشددا على ضرورة إصدار قانون الأحزاب “لفرض الشفافية المطلوبة في قضية تمويل الحملات الانتخابية” للأحزاب السياسية في الانتخابات.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي انتقد، يوم الاثنين( 8 تموز 2013)، نظام سانت ليغو الذي اعتمد في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، ووصفه بـ”غير العادل”، وفيما رفض اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، دعا إلى التصويت على نظام القائمة المفتوحة داخل مجلس النواب وبصورة علنية.
وكانت كتلتا التحالف الوطني والعراقية في مجلس النواب، أعلنتا الاثنين( 8 تموز 2013)، عن تقديم مقترحات إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وأكدتا أن ابرزها اعتماد نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وتوزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات، فيما أشارت إلى أن الهدف من المقترحات هو منع “ردود” فعل من يشعر بـ”الغبن والتهميش”.
وحذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس (20 من حزيران 2013)، المرجعية الدينية والمنظمات المدنية والكتل السياسية من “وجود مؤامرة تقودها كتلة سياسية متنفذة في الحكم”، وبينت أن المؤامرة تهدف إلى “إعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية”، وهددت بـ”فضح” هذه الكتلة عن قريب والوقوف بوجه مشروعها، في حين انتقدت بشدة قيام نائبة بـ”تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام”، وعدتها “دعاية انتخابية”.
وكان التحالف الكردستاني أعلن، الثلاثاء (18 حزيران 2013)، عن تشكيل لجنتين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك، في حين لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برئاسة النائب الأول للنجيفي تعمل على الإسراع بإقرار القوانين المختلف عليها في مجلس النواب، في حين رفضت كتلة الأحرار العودة إلى نظام القائمة المغلقة في انتخابات مجلس النواب، واعتبرته يكرس دكتاتورية الأحزاب.
ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.
ويرى مختصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار أسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).
وكانت القائمة العراقية أعلنت، في (6 تموز2013)، رفضها مشروع تمرير القوانين بسلة واحدة، فيما اتهمت دولة القانون بتعطيل قانوني المحكمة الاتحادية والاحزاب، والسعي لاجبار الكتل الاخرى على تمرير قوانين “ليس في مصلحتها”.
وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، تراجع السبت (6 تموز2013)، عن تصريحاته السابقة بشأن الاتفاق مع الكتل السياسية على تمرير القوانين المختلف عليها بسلة واحدة، ونفى وجود هكذا اتفاق مع اي جهة سياسية، فيما اكد أن تلك القوانين سيتم عرضها في مجلس للموافقة عليها من عدمه.
وسبق لمقرر البرلمان محمد الخالدي، ان أعلن في (الثالث من تموز 2013)، “اتفاق” هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية على تمرير القوانين الخلافية “بسلة واحدة في البرلمان الأسبوع المقبل”، موضحا أن من ابرز هذه القوانين “قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون حظر حزب البعث وقانون الأحزاب”، وفيما طالب الحكومة الاتحادية “بالإسراع بإرسال قانون التقاعد للتصويت عليه”، كشف أن الكتل اتفقت على “صرف الرواتب التقاعدية باثر رجعي منذ قراءتها في البرلمان”

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here