كنوز ميديا/ بغداد – أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قرارا باعتبار المادة (37) من قانون التقاعد والمتعلقة برواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة غير دستورية .

وأفاد فريق القانوني ،أن ” المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بعدم دستورية المادة (37) من قانون التقاعد والمتعلقة بتقاعد أعضاء مجلس النواب، والرئاسات والدرجات الخاصة، وذلك لأنها ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة دون استشارة وموافقة مجلس الوزراء “.

وأضاف أنه ” جاء بنص القرار ” تلغى المادة (37) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 لعدم دستوريتها لأنها ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة دون موافقة مجلس الوزراء “.

يشار إلى أن المرجعية الدينية الرشيدة كانت قد عبرت عن أسفها بشان ما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة في قانون التقاعد الموحد، ودعت المحكمة الاتحادية العليا إلى عدم تمرير الفقرة الخاصة بالامتيازات .

1 تعليقك

  1. هكذا تكون المواقف الوطنية فالعراق ليس ضيعة لكبار الساسة يرتعون فيها احياءا وامواتا.حتى الرواتب التي يتقاضوها يجب ان تكون اقل مما هي عليه بكثير اجر يتناسب مع العمل الذي يؤدونه اما الامتيازات فهي مقطوعة وكذلك الحال مع السيارات ووو.ان تم تنفيذ هذهالقرارات وجعلت امتيازات النواب كما هي لاقرانهم في باقي الدول لما وجدنا هذا التزاحم والتكالب على الكراسي .على المجلس الجديد ان يشكل منعطفا كبيرا وكذلك المحكمة ومن ورائهم المرجعية عليها ان تزيل كل المظالم الكائنة وتعطي رئيها الصريح بحرمة هدر المال العام وتجريم الفاعلين من اي طرف كانوا

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here