كنوز ميديا متابعة

أعتبر محللون سياسيون، السبت، ان تصريحات زعيم ائتلاف متحدون للاصلاح ورئيس مجلس النواب سابق اسامة النجيفي واعضائه بانها تناقض ما موجود على ارض الواقع من حقائق ومطالب اعضاء ائتلاف  النجيفي بتأجيل عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب، مشيرون الى ان النجيفي متهم بتسليم محافظة نينوى الى المجاميع الاجرامية لايحق له المطالبة بتأجيل انعقاد الجلسة.

وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد أعلن الاربعاء الماضي انه بصدد اصدار بيان يحدد فيه موعدا لعقد جلسة البرلمان الجديد لتشكيل الحكومة المرتقبة.

وقال المحللون لموقع/ الانصار/ واطلعت عليه وكالة “كنوز ميديا” ان” اعضاء ائتلاف متحدون قدموا طلبا لرئاسة الجمهورية بغية التريث في دعوة البرلمان الجديد للانعقاد، مؤكدين على محاولة بعض القوى السياسية التي لاتريد الخير للعراق وشعبه ومنها متحدون العمل على عرقلة عقد جلسة البرلمان الاولى من اجل ابقاء العراق في فراغ تشريعي لضمان بقاء التدهور السياسي والامني ومساعدة المد الاقليمي الاجرامي في بسط نفوذة في عدة محافظات اخرى”.

ودعا المحللون من خلال موقع/ الانصار/ واطلعت عليه وكالة “كنوز ميديا الكتل السياسية الى ” ضرورة عقد جلسة البرلمان والجلوس على طاولة واحد لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه العراق وشعبه، وتشكيل حكومة قوية قادرة على ادراة الازمات قادره على اخراج البلد من المرحلة الحرجة والهجمة الشرسة التي نتعرض لها”.

واكد المحللون ان” النجيفي المتهم الاول في دخول المجاميع الاجرامية الى الموصل واغتصاب الفتيات واحراق الكنائس وجلد الاطفال وسرقة المصارف وانتهاك الحرمات وهدم قبور الانبياء وتشريد عوائل المحافظة”، مشيرون الى ان” طلب النجيفي في ظل هذه الاتهامات الموجه اليه والمرحلة التي يمر بها البلد غير قانونية وباطلة”.

هذا وقد اكد مصدر في اتصال هاتفي لموقع/ الانصار/ واطلعت عليه وكالة “كنوز ميديا” ان” ائتلاف متحدون ارسل كتاباً رسمياً الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يطلب فيه تأجيل انعقاد الجلسة بحجة تردي الوضع الامني للبلاد، وايضاً عدم اتضاح اختيار مرشح رئاسة الحكومة لاجل الموافقة عليه من عدمها”، مؤكداً أن “السبب الرئيسي ليس الوضع الامني لان بغداد مستقر وان الجلسة ستنعقد بمجلس النواب الذي يعتبر من المؤسسات الدولة العراقية المحصنة، ولكن السبب يعود لعدم اتفاق متحدون على المشاركة بحكومة يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.

يذكران رئيس  مجلس النواب السابق اسامة النجيفي بحث مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف الوضع الامني والسياسي في العراق، واشار الى ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية حول عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .

 

ويشار الى ان ممثل المرجعية الدينية العليا احمد الصافي قد قال في خطبة الجمعة امس انه “وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات يكون هناك توقيتات دستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد واختيار رئيسه ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ومن المهم جدا الالتزام بهذه التوقيتات وعدم تجاوزها، ومن الضروري ان تتحاور الكتل، ومن الضروري ان تتمخض عن تشكيل حكومة فاعلة تتدارك الاخطاء السابقة وتفتح افاقا جديدة ومستقبلا افضل”.

ويقضي الدستور بان تصدر رئاسة الجمهورية بيانا تحدد فيه موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. انتهى

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here