كنوز ميديا _ متابعة 

 قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي ان “دعوة المرجعية الدينية الى عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب يلزم رئاسة الجمهورية الاسراع بالدعوة لانعقادها”.

وكان ممثل المرجعية الدينية العليا احمد الصاقفي قد قال في خطبة الجمعة امس انه “وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تكون هناك توقيتات دستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد واختيار رئيسه ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ومن المهم جدا الالتزام بهذه التوقيتات وعدم تجاوزها، ومن الضروري ان تتحاور الكتل، وان تتمخض عنها تشكيل حكومة فاعلة تتدارك الاخطاء السابقة وتفتح افاقا جديدة ومستقبلا افضل”.

واضافت النائبة الموسوي في بيان لها تلقت وكالة “كنوز ميديا”  نسخة منه ان “دعوة المرجعية الدينية متمثلة بالسيد السيستاني لعقد الجلسة الاولى للبرلمان والاوضاع المتدهورة التي يشهدها البلد لا سيما الامنية منها، تلزم رئاسة الجمهورية الاسراع بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد والتعجيل بتشكيل حكومة وطنية من شانها النهوض بالاوضاع العامة”.

وأشارت الموسوي الى ان “الدستور لم يحدد عدد المرشحين الفائزين [328] مرشحا الواجب حضورهم لغرض عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب وحتى الجلسات اللاحقة، والدليل على ذلك تخلف عدد من المرشحين الفائزين عن الحضور في جلسة البرلمان الاولى في الدورة النيابية السابقة لاسباب مختلفة منها مرضية، ولم يؤد اليمين في الجلسة الاولى وانما في جلسات لاحقة”.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون قد عد مصادقة المحكمة الاتحادية على اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية باستثناء اربعة منهم غير قانوني.

واوضح السعدون في تصريح صحفي أطلعت عليه وكالة “كنوز ميديا” “عدم قانونية المصادقة على الفائزين لانه لم تتم المصادقة على جميع الاعضاء حتى وان بقي اسم واحد ويجب ان تكون المصادقة على [328] فائزاً وان دعوة رئاسة الجمهورية لعقد أولى جلسات البرلمان قبل المصادقة على جميع اسماء الفائزين سيكون غير دستوري ايضا. حسب قوله.

ودعا النائب الكردي رئاسة الجمهورية الى “التريث في الدعوة لعقد جلسة البرلمان وان تنتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على باقي اسماء الفائزين”.

وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد أعلن الاربعاء الماضي انه بصدد اصدار بيان يحدد فيه موعدا لعقد جلسة البرلمان الجديد لتشكيل الحكومة المرتقبة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت الاثنين الماضي على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2014، فيما أجلت النظر في أربعة مرشحين، لحين حسم القضايا المرفوعة بحقهم إمام المحاكم المتخصة.

يذكر ان الدستور يقضي بان تصدر رئاسة الجمهورية بيانا تحدد فيه موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.انتهى.

1 تعليقك

  1. دعوة المرجعية الدينية الى عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب يلزم رئاسة الجمهورية الاسراع بالدعوة لانعقادها”.
    اذن من الذي لديه مصلحة من الاعضاء المنتخبون تاخير عقد الجلسة؟؟
    اذن اين هو الاستحقاق الانتخابي والمدة القانونية؟؟؟والشعب ذهب لينتخب ولكن الاحزاب الكبيرة تتلاعب من اجل تقسيم الكعكة.اامل من الضغط الشعبي على الساسة لانعقاد الجلسةاولا .وياحزابنا السياسية فيقوا قبل فوات الاوان

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here