كنوز ميديا / بغداد – أعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، وفيما أكدت بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010، حذرت جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح إن “وزارة النفط العراقية بدأت، اليوم، بالإجراءات القانونية ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاش الحكومية لخرقهما الاتفاقية الموقعة في عام 2010 بشأن تصدير النفط العراقي التركي، وقيامها بالتصرف بالنفط العراقي دون علم الحكومة الاتحادية وشركة سومو”.

وأضاف جهاد أن “الوزارة بدأت بتقديم شكوى في غرفة التجارة الدولية بباريس بالإضافة الى تكليف مكاتب استشارية عالمية”، مشيراً الى أن “الاتفاقية المذكورة تصن على الرجوع لغرفة التجارة الدولية في حال حدوث مشكلة”.

وأكد عاصم انه “تم اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم لإقدامها على هذا الفعل”، لافتاً الى أنه “تم تحذير جميع الشركات النفطية من التعامل بالنفط العراقي الذي تم اخراجه بطريقة غير قانونية وستعرض لنفسها للمساءلة والملاحقة القانونية بخلاف ذلك”.

وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، أمس الخميس، (22 ايار 2014) لـ”رويترز”، أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

طالبت على اثره لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمس الخميس، وزارة النفط ومجلس النواب باتخاذ “قرارات رادعة” بحق إقليم كردستان على خلفية تصديره النفط الى تركيا، فيما طالبت الحكومة التركية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعامل مع الحكومة الاتحادية فقط.

 

يذكر أن حكومة إقليم كردستان أكدت، اليوم الجمعة، أنها ستواصل ممارسة “حقها الدستوري” في بيع النفط وستودع واردات النفط في بنك تركي، وفي حين بينت انها ستخصص جزءاً من الواردات لها، دعت شركة تسويق النفط العراقية سومو إلى مراقبة عملية بيع النفط.

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here