كنوز ميديا – بغداد /

دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الجمعة، رئاسة مجلس النواب الى اتخاذ التدابير اللازمة بشأن تصدير إقليم كردستان النفط الى تركيا، فيما اعتبرت أن اي تصدير خارج نطاق “سومو” يعد خرقاً ومخالفة دستورية.

 

وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض في تصريح صحفي، إن “لجنة الطاقة في مجلس النواب تراقب التطورات الاخيرة فيما يخص تصدير اقليم كردستان للنفط”، مؤكداً على “ضرورة ان يكون هناك تعاون وتنسيق بين المركز والاقليم بما يحفظ الثروة النفطية وعدم ضياع المال العام”.

 

وشدد الفياض على أن “اي تصدير للنفط خارج نطاق سومو يعتبر خرقاً قانونياً ومخالفة دستورية”، داعياً رئاسة البرلمان الى “ضرورة التدخل لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد واعطاء التوجيهات الصحيحة بمن هو المخول بتصدير النفط”.

 

وكانت وزارة النفط اعلنت اليوم الجمعة، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

 

فيما أكدت حكومة إقليم كردستان، أنها ستواصل ممارسة “حقها الدستوري” في بيع النفط وستودع واردات النفط في بنك تركي، وفي حين بينت انها ستخصص جزءاً من الواردات لها، دعت شركة تسويق النفط العراقية سومو إلى مراقبة عملية بيع النفط .

 

يذكر ان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، أمس الخميس، (22 ايار 2014) لـ”رويترز”، أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here