القى ائتلاف دولة القانون باللائمة على كتل سماها بالخاسرة بالانتخابات لمحاولتها عرقلة اقرار الموازنة ، في حين جدد التحالف الكردستاني عدم تمرير الموازنة بوضعها الحالي مرجحا ترحيلها الى الدورة المقبلة.

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد اكد في تصريح صحفي ان “استئناف جلسات المجلس مرتبط بالاتفاق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية بين بغداد واربيل، مشيرا الى ان “اللجنة الرباعية المكلفة من قبل البرلمان بحل الاشكال بين الطرفين وصلت الى “طريق مغلق”. وان ابرزها ما يتعلق بكميات وايرادات وطريقة تصدير نفط الاقليم .

واتهم النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي ، “بعض الكتل السياسية بمحاولة عرقلة وتاخير اقرار الموازنة لضمان تحقيق مكاسب حزبية وشخصية بعد فشلها في الانتخابات”مطالبا في بيان لمكتبه الاعلامي” رئاسة البرلمان ببيان موقفها الصريح من اسباب عدم الدعوة لعقد جلسة لقراءة الموازنة قراءة ثانية بعد انتهاء الانتخابات”.

من جهته قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح صحفي ان “الأوضاع بين بغداد وأربيل لم تتغير، ولا تزال كما كانت قبل الانتخابات، وليس هناك أي تقدم في هذا المجال، ولا توجد مفاوضات نهائياً”، مضيفاً أن “موقفنا في التحالف الكردستاني لم يتغير، وما زلنا غير موافقين على إقرار موازنة لا تنصف إقليم كردستان”، مؤكدا ان “الموازنة لن تمرر من دون موافقة الكرد، لكن لو مررت بهذه الطريقة فسيكون لقياداتنا موقف آخر”، لافتاً إلى أن “المعطيات تشير إلى احتمالية ترحيل الموازنة للدورة النيابية المقبلة”.يشار الى ان المتحدث باسم المجلس الاعلى الإسلامي الشيخ حميد معلة كشف عن ان “اجتماع التحالف الوطني الذي عقد الاسبوع الماضي، شدد على اهمية تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة، نافياً ان يكون التحالف قد ناقش موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل.

الى ذلك جدد نواب في احاديث امس دعوتهم رئاسة مجلس النواب لممارسة واجبه المكلف به بموجب الدستور في عقد الجلسات والاستمرار في قراءة القوانين التي يجب ان تقر ، مبينين أن الموازنة العامة للدولة أضحت موقدا للصراعات السياسية ، كونها ما زالت محاصرة في أروقة مجلس النواب منذ اربعة اشهر ولم تكتمل قراءاتها بسبب الخلافات.

وقال النائب عن دولة القانون مفيد البلداوي ” ان على مجلس النواب ان يمارس عملة الطبيعي واستئناف جلساته وعلى هيئة رئاسته ان تتولى الدعوة الى عقد جلسة لاجراء القراءة الثانية واقرار قانون الموازنة قبل انتهاء عمر الدورة البرلمانية في 14 حزيران المقبل”، منبها على ” ان عدم الاتفاق على صيغة لاقرارها بين الكتل السياسية سيترك المجال مفتوحا امام من يريد استغلال الموقف وتأجيج الوضع العام للبلاد”.

وبين البلداوي “ان دولة القانون يسعى الى اقرار قانون الموازنة كي لا يكون سببا في تعطيل القوانين الاخرى التي من الواجب على مجلس النواب ان يلتئم في الفترة المتبقية من عمر دورته وهي كافية لاقرار الموازنة لو توفرت النوايا الصادقة واتفاق حقيقي بين الكتل السياسية”.

من جانبه دعا النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي” مجلس النواب إلى استئناف جلساته وإدراج الموازنة على جدول أعماله لإقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية، مشددا على ضرورة عدم استخدام الموازنة كورقة ضغط لتشكيل الحكومة” وقال ان “مجلس النواب أصبح معطلا اذ ان عدم الاتفاق بين الكتل السياسية وحكومتي المركز والإقليم أدى إلى تأجيل إقرار الموازنة الى موعد مجهول”، لافتا الى”ان تأخر الموازنة أدى إلى تعطيل الكثير من المشاريع ذات المساس بحياة المواطن اليومية “.

فيما اوضح النائب عن الكتلة الوطنية كاظم الشمري ” ان تعطيل قانون الموازنة جاء بسبب الخلافات بين المركز والاقليم ما انعكس سلبا على بقية القوانين”، مطالبا “الكتل السياسية بالابتعاد عن المطالب الفئوية ومراعاة الصالح العام من خلال الاتفاق على صيغة لاقرار الموازنة وان لا تستعملها كورقة ضغط في تشكيل الحكومة المرتقبة لانها من القوانين التي تمس حياة المواطنين ومؤسسات الدولة”.

ونوه الشمري بأن ” تعطيل الموازنة ادى الى تاخير المشاريع التي من المفترض ان تنجر وتكون احدى ركائز العمل التي ترقبها المواطن الذي يمتلك موازين تقدير مواقف كل كتلة”.

وينبه النائب عن المجلس الاعلى علي شبر ” على ضرورة عدم ابقاء الموازنة مرهونة بالاتفاق بين حكومتي المركز والاقليم “، مناشدا “رئاسة البرلمان بوجوب ان تجدد دعوتها لانعقاد الجلسات واداء واجبات البرلمان الدستورية في اقرار القوانين التي بات التوافق السياسي يشكل عائقا كبيرا امامها”.

ولفت الشبر الى ” ضرورة ان ينعقد مجلس النواب في الايام المقبلة ويدرج اهم القوانين على جدول اعماله” منوها بأنه “لو توفرت النوايا الطيبة لدى الكتل السياسية فان الوقت المتبقي سيكون كافيا لاقرار الموازنة وعدم تعطيلها وترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة وهو امر لا نرجو ان يحصل وانما سنسعى الى ان تقر في هذه الدورة وعلى رئاسة مجلس النواب ان تدرجها ضمن جدول اعمالها بأسرع وقت”. 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here