كنوز ميديا – بغداد /

اكد مقرر البرلمان محمد الخالدي، الاحد، ان الموازنة وصلت الى مجلس النواب ميتة، وفيما طالب بإرجاعها الى الحكومة لوجود مشاكل مالية فيها وليس سياسية، اشار الى ان الدستور يمنع البرلمان من اجراء اي تغيير عليها.

 

وقال الخالدي في تصريح صحفي ان “الموازنة ارسلت من الحكومة الى البرلمان ميتة بسبب تأخرها، اضافة الى المشاكل المادية التي تعانيها”، مبينا ان “مجلس النواب حاول مرات عديدة اقرار الموازنة، الا انه فشل في احداث النصاب بكل مرة بسبب هذه المشاكل”.

 

وطالب الخالدي بـ”ارجاع الموازنة الى الحكومة لوجود مشاكل مالية فيها وليس سياسية، بعد الاتفاق مع الاقليم على حلها”، مشيرا الى ان “الدستور يمنع البرلمان من اجراء اي تغيير في الموازنة من خلال زيادة او انقاص المبالغ فيها”.

واكد الخالدي ان “هناك مشاكل في الدستور ويحاول الكل تفسيرها على مزاجه لافتقار بعض القوانين المهمة كقانون النفط والغاز”، لافتا الى “وجود 40 مادة معطلة في الدستور والأخير مجمد وفيه قوانين مبهمة ولايمكن تغييره ما دام فيه فيتو الذي يعطل فيه كل شي”.

 

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).

 

 

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here