بغداد_ كنوز ميديا _ متابعة

تنشر “المسلة” تقرير صدر عن مفتش عام وزارة الاسكان والاعمار في وثيقة “ملاحظات”، تؤكد ان وزارة الاعمار والاسكان تمر بأسوأ حالاتها في ظل تسلّم محمد صاحب الدراجي لها، مشيرا الى دلائل للفساد في الوزارة في عدة اوجه.

تحقيقات بغداد1.jpg

تحقيقات 2.jpg

وأبرز التقرير حالات فساد، وصفقات مريبة في مجال المجمعات السكنية، ومنها ان المشروع السكني الذي كان “يُحال” بمبلغ 50 مليار دينار اصبح “يحال” بمبلغ 80 مليار، فما فوق، وبنفس المواصفات.

تحقيقات 3.jpg

 

تحقيقات4.jpg

 

تحقيقات5.jpg

واكد التقرير، سعي مفتش عام وزارة الاسكان والاعمار الدكتور علي فرحان الدخيل الى كشف الحقائق من وراءه، ان الوزارة تصر على احالة هذه المشاريع الى شركات متلكئة أصلاً مثل شركة “ارض السدو” وهي احدى الشركات “المقرّبة” الى الوزير الدراجي.

تحقيقات6.jpg

وأهاب مفتش عام الوزارة بـ “تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والتحقيق في الحد من الفساد الذي يخيم في الوزارة”.

تحقيقات7.jpg

والوجه الاخر للفساد الذي يورده تقرير مفتش عام وزارة الاسكان والاعمار علي الدخيل ، هو تعاقد الوزير محمد صاحب الدراجي مع شركات اجنبية تشرف على اعمال الوزارة رغم وجود كوادر عراقية هندسية كفوءة، تحت حجة تدريب الكوادر العراقية، فقد تم التعاقد مع شركة بريطانية للإشراف على مجمعات سكنية في البصرة وميسان، وبمبلغ 3 مليارت دولار، وبعد ان باشرت الشركة البريطانية بالإشراف على العمل فوجئ كادر الاسكان في تلك المحافظات بان ممثلي الشركة هم عراقيون حديثي التخرج ولا يعرفون الكثير عن المواصفات الفنية.

 

تحقيقات8.jpg

وفي مجال الطرق والجسور، فان الفساد بحسب مفتش عام وزارة الاسكان والاعمار له “بداية وليس له نهاية”، فقد احيل مشروع محطات الوزن لشركة بريطانية بالاسم فقط، فيما تم تنفيذ العمل كالعادة بأسوأ حالاته علما انه لا يوجد دليل على ان المشروع نُفّذ من قبل الشركات البريطانية.

وارجع التقرير اسباب ذلك الى ان “الشركة تخص الوزير الدراجي، حيث تودع الحوالات باسمه مباشرة في بريطانيا”. وتابع التقرير الكشف عن مواطن فساد الوزارة بالقول “حتى المدارس لم تَسْلم من تدخلات الوزير، حيث عمل مع شركة الفاو الهندسية الى تسليم “مقدمة مالية” للشركة التي ستنفذ المشروع مبلغاً يزيد على 120 مليار دينار، حيث ظل في حساب الشركة لسنة كاملة لكي تشتري من ارباحه مصنعا للكونكريت الجاهز”.

ويتسائل مفتش عام وزارة الاسكان والاعمار في التقرير عن علاقة الوزير بصندوق الاسكان، وكيف ان “الوزارة تحولت الى مصرف تسليف للمواطنين”. ويرى المفتش علي الدخيل ان هذا يتطلب التدخل العاجل من قبل رئيس الحكومة العراقية لان الامر يخص المصرف العقاري وليس للإسكان اي دور في الموضوع، لكن الوزير يزج نفسه للحصول على ارباح شهرية تتجاوز الـ7 ملايين دينار شهريا.

وحول تصرفات الوزير الشخصية رصد التقرير كيف ان الدراجي يتصرف بغرور مع الموظفين، كما يصف سكرتير الدراجي “ابو شهد” وكانه “عبد حمود” في زمن الطاغية صدام.

الى ذلك فان الدراجي وظّف اخته ومنحها منصب “معاون مدير عام” في امر اداري غريب، بحسب وصف مفتش الوزارة.

كما اختارها ايضا لمنصب “معاون مدير عام” لصندوق الاسكان، مثلما اختار مهندسا آخر، معروف بعدم نزاهته في منصب “معاون مدير عام” في الوزارة. واشار التقرير ايضا الى” قطع حديدية” تحمل اسم الوزير، من دون ان يوضح ماهية هذه القطع.

وافاد تقرير مفتش عام وزارة الاسكان والاعمار بان الدراجي اجبر جميع المهندسين المقيمين على كتابة “برعاية معالي وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي”، مختزلاً دور الوزارة والحكومة الاتحادية بشخصه.

المصدر : المسلة

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here