كنوز ميديا / متابعة – بعد تضييق حكومته مساحة الحريات الإعلامية، وإقدامها على إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ويوتيوب ، تسعى حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تقييد السلطة القضائية وإخضاعها للإشراف الحكومي.

حيث تعهد أردوغان، باتخاذ إجراءات لمنع إلقاء الخطب السياسية التي تحركها دوافع في الفعاليات القضائية. جاءت تصريحات أردوغان في الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد الذي يترأسه بعد مرور يوم على الشجار الشفهي مع رئيس نقابة المحامين التركية متين فايز أوغلو في فعالية قضائية.

وقال أردوغان إن «فايز أوغلو حاول تسييس القضاء بالأكاذيب والتصريحات التي لا أساس لها من الصحة… بصرف النظر عما يقولونه، لن نغير نهجنا»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عنه. وتابع أن الصفوة السابقة للبلاد ما زالت تعتبر نفسها صاحبة البلاد على رغم أن زمانها قد ولى.

وتابع أن “الأمة التركية قد أعطت رداً شديداً للصفوات الحاكمة التي كانت تستغل وترهب الشعب لسنوات عدة في انتخابات تشرين الثاني عام 2002 وأن أولئك الأشخاص لن يعودوا أبداً إلى السلطة مرة أخرى”.

وفي ما يتعلق بالجدال في شأن الدولة الموازية قال أردوغان: “هذه الدولة الموازية قد ألحقت ضرراً جسيماً بقضيتنا العادلة وأمن البلاد وسوف نجتث عناصر هذا التشكيل كلها من الدولة بينما نعمل في إطار القانون”.

وكان أردوغان قد اتهم حركة «خدمة» التابعة لحليفه السابق عبد الله غولن بأنها وراء قضية الفساد التي هزت أركان حكومته في كانون الأول الماضي.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here