كنوز ميديا – كشف مسؤول حكومي رفيع، عن أهم ما دار من نقاش واتفاقات في اجتماع الكتل السياسية الذي عقد مساء امس الاثنين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح  لوكالة محلية  اليوم الثلاثاء، ان “الكتل السياسية التي اجتمعت امس الاثنين، لمناقشة الخروج من الازمة التي تمر بها الحكومة وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين وخرجت باتفاقيات تضمنت بعض الفقرات التي الزمت نفسها بتطبيقها خلال فترة زمنية محددة” مستدركا ان ” البيان الذي ظهر يوم امس الاثنين، هي مسودة وجرى عليها النقاش وبعض التعديلات”.

واضاف المسؤول ان “الكتل السياسية اتفقت على تأجيل بعض القوانين كونها تحتاج في تطبيقها الى توقيتات زمنية طويلة تتجاوز الـ45 يوما” لافتا الى ان ” اهم التعديلات التي جرت على هذه المسودة تخص تاجيل تشريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية اضافة الى تأجيل قانون النفط والغاز”.

وبين المسؤول ان “الايجابيات في هذه الاتفاقية هي انها جاءت استجابة للمرجعية والجماهير وتتضمن كل ما ذكرته المرجعية من نقاط طالبت بها القوى السياسية” مشيرا الى ان “نقطة القوة هي ان الالتزامات لم تكن مفتوحة وانما ضمن فترة زمنية محددة بـ45 يوما ولا يمكن الاتهام بالتسويف والمماطلة”.

واستدرك المسؤول حديثه قائلا “الموقف لم يتضمن دعم وتأييد وانما تضمن التزام وتعهد أي بمعنى ان القوى السياسية تقول سابقا ندعم ونؤيد فقط اما بخصوص هذا البيان ففيه التزام كامل بتطبيق نقاطه” لافتا الى انه “في حال حصل تقصير من الحكومة فانه يعمل على اقالتها واذا حصل تقصير من الكتل السياسية فيعمل على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وهذا يثبت الجدية في التعامل

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here