بغداد/ كنوز ميديا
كشف عضو في اللجنة الاقتصادية النيابية، أن العراق يصنف ضمن المرتبة الأولى في ارتفاع عدد موظفيه، مؤكدا أن موظفي العراق بلغوا 17 في المئة من نسبة السكان، في حين لا تتجاوز نسبة الموظفين في بلدان العالم الـ4 في المئة.  
وأعلنت وزارة التخطيط في آخر إحصائية لها أن عدد الموظفين الحكوميين بلغ نحو 3 ملايين ونصف المليون موظف على الملاك الدائم، ومليون موظف بصيغة العقود، بالإضافة إلى 1.5 مليون منتسب يعملون في وزارة الدفاع والداخلية.
وقال عبد العباس شياع، عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، في تصريح صحفي أطلعت عليه وكالة “كنوز ميديا” إن “هناك ضغطاً كبيراً على موازنة الدولة متمثل بكثرة التعيينات”، كاشفا عن “وجود 3 ملايين موظف من ضمنهم منتسبي قوى الأمن والدفاع يستلمون رواتبهم من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 300 الف موظف على التمويل الذاتي ورواتب موظفي الأجور اليومية ورواتب المتقاعدين”.
وأوضح شياع أن “العراق يصنف ضمن المرتبة الأولى في ارتفاع عدد موظفيه، حيث بلغ عددهم نسبة 17 في المئة من السكان في حين لم تتجاوز بلدان العالم الـ4 في المئة”.  
ورأى أن “السبب الرئيسي الذي يدفع الكثير من المواطنين إلى الوظيفة الحكومية، هو احتوائها على امتيازات عديدة وعُطل وغيرها، بالإضافة إلى رواتبها العالية”، مطالبا بـ”ضرورة تفعيل القطاع الخاص لجذب الأيدي العاملة له، من أجل إبعادها عن الجانب الحكومي ورفع الضغط عن الموازنة”.
بدورها، بيّنت نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية البرلمانية، أنه “عندما نتوجه نحو كتابة الموازنة، نصادف مشكلة كبيرة هي كثرة النفقات التشغيلية”، مشيرة إلى وجود “توجه كبير من قبل جميع الوزارات نحو زيادة عدد موظفيها”.
وأضافت نجيب في حديثها  أن “حل القضية يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطويره، بالإضافة إلى تشريع قانون التقاعد الموحد للقطاع الخاص”، لافتة إلى أن “تشريع هذا القانون سيكون رغبة لدى الأفراد في العمل بالقطاع الخاص، وبالتالي دعم للموازنة وللاستثمار”.
وأكدت أن “حل القضية يتطلب تقاسم الجهود بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى وضع الخطط الإستراتيجية لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل لخريجي المعاهد والجامعات”.وكالات

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here