كنوزميديا 
اصدرت شركة نفط البصرة،الجمعة، بياناً اوضحت فيه ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام من خبر مفاده طلب هيئة النزاهة التحقيق بتسبب مدير عام شركة النفط في البصرة بتكبد العراق خسائر كبيرة، فيما اكدت احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من نشر الخبر عن سوء قصد.
وقالت الشركة في بيان حصلت وكالة [كنوز ميديا] على نسخة منه، ان “الوثيقة التي تم نشرها لم تحدد ان المتهم هو المدير العام او غيره، وان طلب حضور الممثل القانوني يعني ان القضية في طور التحقيق ولم يتخذ قرار نهائي فيها، وان شركة لوك اويل الروسية شركة عملاقة تنتشر في كل بقاع العالم وليست مقاولا محليا، وان كلمة (المتبقية) التي في الوثيقة تعني ان هذه المبالغ عبارة عن مستحقات للشركة ربما لهيئة النزاهة تساؤلات عن طريقة او توقيت صرفها الذي لن يتم الا بعد المرور بعدة جهات، “علماً ان المبالغ غير مصروفه لحد الان”.
واشار البيان، ان الوثيقة الثانية التي يعتمد عليه الخبر بشكل رئيسي لا يمكن ان تسمى وثيقة لاسباب، منها، كونها غير مختومة ولا موقعة من اي شخص ولا تحمل اي اشارة رسمية، مشيراً الى انه بامكان اي شخص ان يفبرك مثلها، كما يلاحظ عليها “ركاكة في الصياغة” وعدم مراعاة قواعد مخاطبة الاعلى ادارياً.
وتابع، ” لا تشير المطالعة الى مضمون كتاب هيئة النزاهة المذكور في اعلاه الا في فقراتها الاولى اما الفقرات الاخرى فلا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد”، مبينةً انه فيما يخص الشركة العامة للخدمات البحرية فلا يوجد تعامل من نفط البصرة مع شركة بهذا العنوان.
واوضح البيان، بان مدير قسم تدقيق عقود التراخيص فانها من حملة الشهادات العليا في العمل الرقابي، مبينةً في الوقت ذاته انه ما يتعلق بالدار المشار اليها في الخبر فان شقيق المدير العام قام بشراءها قبل ان يتولى اي منصب او درجة خاصة في شركة نفط البصرة او شركة اخرى وتملك الدار مضى عليه اكثر من 7 سنواتss 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here