كنوزميديا -كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ،الخميس، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم الغيابيِّ الصادر عنها بحقِّ المتهم زياد طارق عبد الله القطان المدير العام الأسبق في وزارة الدفاع.
وذكر بيان للنزاهة ان “الدائرة، أشارت بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أنَّ المدان، الذي شغل أكثر من منصب في وزارة الدفاع، قام عمداً بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها، موضحةً ارتكابه، بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بالعتاد الخفيف”.
وأضاف، البيان “تأيَّدت وقائع القضيَّة بأقوال الممثل القانونيِّ لوزارة الدفاع، الذي طلب الشكوى ضد المتهم، والتحقيق الإداري الذي تضمَّن مقصريَّته وإحالته على القضاء، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية المتضمن وجود مخالفات مرتكبة من قبل المتهم، التي وجدتها المحكمة كافيةٌ ومقنعةٌ لتجريمه وإدانته استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، وتضمَّن قرار الحكم، القاضي بالحبس الشديد على المدان، إعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة”.
يُذكَرُ أن هيأة النزاهة أعلنت في 16/4/2018، عن استرداد المُدان زياد القطان من السلطات الأردنيَّة المطلوب عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها وصدرت بها أحكامٌ قضائيَّة، مُشيرةً إلى صدور أحكام قضائية بالسجن والحبس لعشرات السنين بحقه، فضلاً عن مطالبته بإعادة ما يقارب800 مليون دولارٍ، وأنها قامت بتنظيم عشرات ملفَّات الاسترداد بحقِّه عن تلك القضايا.
يُشار إلى أن المادة 247 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصَّت “متى قبض على محكوم عليه غيابياً بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت أو سلَّم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجدَّداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون وبكون قرارها تابعاً للطعن فيه بالطرق القانونية الأخرى”ss 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here