كنوز ميديا –  تهمت مصادر استخبارية، اليوم الاربعاء، جهات مجهولة بالوقوف وراء “أزمة” الفئات النقدية الصغيرة، مؤكدة ان تلك الجهات تقوم بشراء مبلغ الـ100 ألف دينار من الفئات النقدية الصغيرة بسعر 110 آلاف دينار، وهو ما نفاه خبير اقتصادي مؤكدا ان البنك المركزي العراقي سيحل “الأزمة” خلال الاسبوعين المقبلين. وتشهد السوق المحلية منذ مطلع العام الحالي أزمة خانقة في توفر العملات النقدية الصغيرة من فئات (1000 دينار، 500 دينار، 250 دينار)، حتى بات سعر المئة ألف دينار من العملات الصغيرة بقيمة 110 آلاف دينار.
 وقالت المصادر الاستخبارية ان “هناك جهات مجهولة وغير معروف ما اذا كانت داخلية ام خارجية، تقف وراء شحة الفئات النقدية الصغيرة من السوق المحلية”.واكدت “منذ النصف الاول من العام الحالي رصدنا حالة جديدة في الاسواق العراقية وهي شراء المئة ألف دينار من الفئات النقدية الصغيرة بمبلغ 110 آلاف دينار بالفئات الاكبر من الخمسة آلاف دينار فما فوق”.
وعزت المصادر ذلك الى انها “محاولة لخفض قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية، بحيث كلما اختفت الفئات الصغيرة اصبح التعامل بالفئات الاعلى منها، وبالتالي تصبح الفئات الاخيرة هي العملة المتداولة في السوق”. غير ان الخبير الاقتصادي همام الشماع، اكد ان الامر ليس بهذه الصورة وما يجري حالياً “حالة مؤقتة”.وقال ان “شحة الفئات الصغيرة من العملة العراقية في السوق حالة مؤقتة لان البنك المركزي قطع كميات كبيرة منها وحالما يبدأ بضخها في الاسواق بالتدرج تنتهي الازمة”. واضاف “ظاهرة قلة الفئات الصغيرة تحصل بسبب كثرة تداولها واحتياجها من قبل الباعة الصغار، لذلك تباع بسعر اعلى من قيمتها النسبية وعندما تتوفر في السوق تنتهي الازمة”.
ونفى الشماع ان تكون هناك “جهات تقف خلف ازمة شحة الفئات النقدية الصغيرة”، مرجحا ان “تنتهي الازمة خلال اسبوعين بعد ان يضخ البنك المركزي كميات من الفئات الصغيرة”. سائقو سيارات النقل العام وأصحاب محال وأسواق، أكدوا، انهم يواجهون “أزمة حقيقية” في توفير الفئات النقدية الصغيرة وكثيراً ما يتعرضون للحرج هم وزبائنهم على حد سواء، فيما ذكر سائقو النقل العام ان هذه الازمة أثرت على مدخولاتهم اليومية.
واوضح عدد من سائقي حافلات النقل المتوسطة (كوستر) والصغيرة (كيا)، ان البعض منهم يشترون الـ25 ألف دينار من الفئات الصغيرة بسعر 27500 دينار. واكدوا “نواجه مشكلة كبيرة مع العملات الصغيرة لكنها تتركز في فئة 500 دينار، فمعظم الركاب يدفعون 1000 دينار ويتبقى لهم 500 دينار ومن حقهم أن نرد لهم المتبقي، لكن من أين نأتي به وهو غير موجود في السوق، لذلك نضطر أن نعيد لهم ما دفعوه (1000 دينار) البعض منهم لا يأخذه وقليلين يأخذونه، لكن بالنتيجة كلانا متضرر، الركاب يدفع 1000 دينار ضعف أجرة النقل، والسائق يتنازل عن اجوره”.  ml

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here