كنوزميديا 
أفاد مصدر في القطاع المصرفي العراقي، الأربعاء، بان سياسة البنك المركزي العراقي في زيادة المصارف العاملة داخل العراق، انعكست بشكل سلبي على القطاع المصرفي بالإضافة إلى التأثير على عمل القطاع المصرفي وربحيته وامكانيه توسعه افقيا.ً
وقال المصدر  ، إن “سياسة البنك المركزي العراقي بتوسيع عدد المصارف العاملة داخل البلد، أصبحت تؤثر سلبا على اقتصاد العراق، لأنها جاءت على حساب الجودة والخدمات”، مشيرا إلى أن “العديد من هذه المصارف لن تستطيع ان تقدم الخدمات اللازمة في ظل منافسة واسعة”.
وأضاف، أن “المصارف الجيدة التي تقدم الخدمات المصرفية إلى المواطن، تأثرت بشكل سلبي بسبب اعداد المصارف الكبيرة”، لافتا إلى أن “البنك المركزي كان من المفترض ان يقوم  بإجبار المصارف على زيادة عدد فروعها بدلا من افتتاح مصارف جديدة”.
واوضح المصدر، أن “العراق بحاجة خلال الأيام المقبلة إلى القطاع المصرفي وذلك عبر تقوية المصارف وليس افتتاح مصارف جديدة، خصوصا أن الدول المجاورة عدد مصارفها قليل جدا مقارنة بالعراق”، منوها إلى أن “استمرار سياسة البنك المركزي بافتتاح المصارف قد تؤدي إلى اضعاف القطاع المصرفي بشكل كبير”.
يشار إلى أن عدد المصارف العاملة داخل العراق تبلغ نحو 80 مصرفا، بزيادة أكثر من 600٪ منذ العام 2003.  ss 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here