كنوزميديا –  اكد عضو بائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن ابرز شروط نجاح الحكومة المقبلة ان تكون عادلة وقوية وحازمة تعاقب المسئ وتكافئ الجيد، فيما اشار الى ان انعاش الجانب الاقتصادي والسياسي واحترام حرية الراي والحقوق المدنية سيكون له الاثر الكبير في ديمومة الحكومة وتصويب مسارها بالشكل الامثل.

وقال سعد المطلبي في حديث ، إن “التحديات والظروف التي يعيشها العراقوالعملية السياسية تستوجب ايجاد شروط مختلفة للحكومة الحالية عن سابقاتها”، مبينا ان “الحكومة المقبلة ينبغي ان لاتكون فقط قوية بل عادلة ايضا وحازمة تعاقب المسئ وتكافئ الجيد”.

وأضاف المطلبي، أن “من الشروط الأخرى الواجب توفرها بالحكومة المقبلة ان تكون ضمن اولوياتها اعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية من خلال ايصال الخدمات له بشكل جيد والقضاء على الفساد وخلق فرص العمل”، لافتا الى أن “انعاش الجانب الاقتصادي والسياسي واحترام حرية الرأي والحقوق المدنية سيكون له الاثر الكبير في ديمومة الحكومة وتصويب مسارها بالشكل الامثل”.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في (12 ايار 2018) لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.  ml

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here