كنوزميديا –   أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، اليوم الثلاثاء ، أن المحكمة الاتحادية ستحسم الخلافات والجدال البرلماني حيال تمديد عمر البرلمان الحالي.
وقال شوقي في حديثه  إن ” موضوع تمديد عمر البرلمانية قضية خلافية بين الجهات القانونية “، مبينا أن ” المادة 56 من الدستور تنص على عدم تمديد عمر البرلمان  بانتهاء فترته التقويمية البالغة 4 سنوات وان تنظم الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء عمر البرلمان ويقصد بذلك الانتخابات والمصادقة على النتائج “.
وأضاف أن ” لمجلس النواب حق حل نفسه بتصويت أغلبية الثلثين والتي لم تتحقق إضافة إلى عدم تطرق الدستور العراقي لشرعية بقاء مجلس النواب بعد انتهاء عمره الدستوري في الأول من تموز القادم “.
ورأى شوقي أن ” الرأي الدستوري الأرجح هو رفض تمديد عمر البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية وربما تقبل المحكمة الاتحادية بالطعون البرلمانية الداعية لتمديد عمر المجلس “.   ml

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here