كنوزميديا / بغداد..

كشف الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، العقوبة التي سينالها مجلس المفوضين بعد اكتشاف تزوير الانتخابات، مؤكداً ان العقوبة ستختلف بحسب نوع الجريمة التي سيحددها القضاء.

وقال حرب  ، ان “نتائج العد والفرز اليدوي ستوضح حقيقة وجود تزوير ام لا في الانتخابات البرلمانية”، مبينا أن “مجلس المفوضين الذي تم ايقافه عن العمل وانتداب 9 قضاة للعمل مكانه، سيواجه عقوبات بعد اكتشاف عملية تزوير الانتخابات، حيث تصل عقوبة السجن لكل ورقة اقتراع مزورة الى 15 عاماً”.

وأضاف، أن “القضاة المنتدبين لمجلس المفوضية ربما يستمرون بعملهم لادارة الانتخابات المحلية”، مشيرا إلى أن “القضاة الذين تم انتدابهم للعمل في مجلس المفوضية يجب ان ينجحوا في مهمتهم من اجل البقاء على رأس المفوضية لاجراء الانتخابات المحلية”.

واكد حرب، أن “العراق لايحتاج المفوضية الا عند الانتخابات، حيث بالامكان عدم تشكيل مفوضية انتخابات خلال السنوات الاربع المقبلة وانتظار موعد الانتخابات لتشكيل مفوضية جديدة”. 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here