كتب / فؤاد الموسوي…
هناك أمراض تهدد صحة و حياة الافراد و تفتك بهم خلال عدة سنوات أو أشهر أو ربما أيام معدودات و لكن يمكن لهؤلاء الأفراد الوقاية من هذه الأمراض و إيجاد العلاج المناسب لها حتى و إن كانت أمراض مستعصية يصعب علاجها و الشفاء منها . لكن بالمقابل هناك أمراض لا تهدد حياة الأفراد فحسب بل تهدد حياة المجتمع بأكمله لما تحمله من جراثيم و ميكروبات لا يمكن القضاء عليها بسهولة إذ لا يوجد لها دواء معين حيث أصبح لها مناعة قوية جداً ضد كل العقاقير الطبية . إن أحد تلك الأمراض الخطيرة هو مرض الرشوة و هو مرض سرطاني فاسد و خبيث يفتك بالجماعات قبل الافراد لا يمكن الوقاية منه بسهولة و لم يكتشف العلم الحديث علاجاً له بعد . لقد إنتشر هذا المرض الإجتماعي الخبيث إنتشاراً مرعباً في العراق و أخذ يهدد تركيبة المجتمع الحضارية و الدينية و الاخلاقية و لم يسلم منه الا القليل ممن حافظوا على مبادئهم و أخلاقهم الاسلامية الحنيفة الذين رزقهم الله سبحانه و تعالى المناعة الدينية ضد الشيطان و اساليبه الخبيثة لتدمير الأفراد و المجتمعات البشرية الضعيفة . لقد أخذ هذا المرض الوبائي بالانتشار و التمدد في جسد المجتمع العراقي كما تنتشر الخلايا السرطانية في جسد المريض و لم يبق هناك أمل في الشفاء إلا الإستئصال الجذري .
من المؤسف جدا بل المخجل هو إن الرشوة قد أصبحت حالة طبيعية و طريقة مثلى لحل كل المشاكل و العوائق التي تقف في طريق المواطن لكي يحصل على وظيفة معينة أو تسهيل معاملة ما أو حل مشكلة قانونية بصورة غير قانونية . مثلاً هناك مواطن يبحث عن وظيفة ما تناسب مؤهلاته العلمية أو المهنية و لكن يستحيل عليه الحصول عليها إلا بواسطة المحسوبية أو دفع مبلغ معين من المال سواء كان ذلك سراً أو علانية . هناك من يدفع ما يقرب الألف دولار أو أكثر للحصول على عمل حتى و إن توفرت لديه كل المؤهلات المطلوبة . و الانكى من ذلك كله هو إن بعض الأشخاص لا تتوفر لديه الخبرة اللازمة و لا المؤهلات العلمية و مع ذلك باستطاعته أن يحصل على عمل جيد بعد أن يدفع ما عليه من رشوة للفاسدين و المفسدين . الكثير من الناس يعلمون بأن ذلك حرام شرعاً و عمل غير أخلاقي و مع ذلك يقولون بأنهم مضطرون لذلك أي إنه شر لا بد منه . هكذا تنتشر الرشوة في الجسد العراقي كما تنتشر النار في الهشيم و لا أحد لديه الإستعداد النفسي لسكب الماء لإخماد تلك النار المتوقدة التي أخذت تأكل الاخضر و اليابس معاً دون أن نرى حلاً في نهاية المطاف .
يستاء العراقيون من دفع رشوة لكل شيء تقريبا لكنهم لا يرون ما يمكنهم فعله حيال ذلك ،كما أنهم لن يصدقوا بأن الحكومة جادة في وعودها و شعاراتها البراقة بأنها ستقضي على الفساد المستشري في كل مفاصل و دوائر الدولة . لقد إنتشر هذا المرض المعدي في كل المؤسسات الحكومية بما في ذلك المدنية و العسكرية و الحزبية في مجلس النواب و السلطة القضائية و التنفيذية المتمثلة بالوزارات و كل دوائر الدولة على صعيد الحكومة المركزية و كذلك الحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظات و الاقضية و النواحي و حتى القرى و الارياف . مثال ذلك هو إنه قبل عدة سنوات بدأت الحكومة بإصدار جوازات سفر خاصة والتي يفترض أن تكون أفضل من الجوازات السابقة من حيث تقنية الأمان ، ولكن بما أن أسهل طريقة للحصول على واحدة هي من خلال دفع الرشوة وفي هذه الحالة تكون تلك الجوازات أكثر انعداماً للأمان من سابقاتها و السبب في ذلك هو الرشوة . وينطبق الشيء نفسه على المستمسكات الحكومية الأخرى ، إذا لم يتم دفع رشوة لتسهيل مثل هذه المعاملات ، فإن المسؤلون الفاسدون يعرضون ضحيتهم للمضايقات البيروقراطية حتى يقوم هو بدفع الرشوة بصورة طوعية و عن طيب خاطر .
هذا المرض الوبائي الخبيث لم ينشأ عن فراغ بل له أسباب و خلفيات تاريخية تعود إلى ما قبل الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 . فبعد غزو النظام الصدامي للكويت عام 1990 ، قامت الأمم المتحدة بفرض حصار اقتصادي وحشي لا مثيل له في التاريخ الحديث مما أدى ذلك إلى تدمير الإقتصاد العراقي تدميراً شاملاً و إستمر ذلك إلى سقوط الطاغية صدام عام 2003 . لم يكن لدى الحكومة المال لدفع موظفيها أما الدينار العراقي فقد إنهار تماماً و فقد قيمته الإقتصادية ، و فجأة وجد الاستاذ الجامعي نفسه بأنه كان يتقاضى ما يعادل 5 دولارات في الشهر ولم يسمح له بالاستقالة من الوظيفة . هناك الكثير من الموظفين فقدوا القيمة المادية لرواتبهم و التي أصبحت لا تسمن و لا تغني من جوع مما أدى ذلك إلى نشوء علامات الفساد ومنها التزوير و الواسطة و الرشوة و السرقة و النصب و الإحتيال و غيرها و لم يستطع أحد لا الحكومة السابقة و لا الحالية بالقضاء على هذا المرض المستشري إلى يومنا هذا . بحلول عام 2003 ، كان الكثير من العراقيين مستعدون لفعل أي شيء من أجل كسب المال سواء كان ذلك بطريقة شرعية أو غيرها و مع سقوط بغداد كانت تلك فرصتهم الوحيدة و بدأت عمليات و صفقات الفساد تنمو و تزدهر و تترعرع و كبرت الأسماك الصغيرة و تحولت إلى حيتان ضخمة تلهم كل شئ حتى القذارة و أصبح لديها نفوذ و سلطة و كراسي و عروش و أصبح همها الوحيد هو كسب المزيد من المال لملء الكروش . ومع تراجع العنف بعد عام 2007 ، أصبح العراقيون أكثر استيائاً من الفساد الإداري و الإجتماعي و السياسي وهم يعلمون جيداً أن العديد من المسؤولين والسياسيين يمتلكون قصوراً فاخرة و أرصدة في بنوك أمريكا و الدول الأوربية و بعض الدول العربية و لاينقصهم أي شئ في العراق حيث السيارات الفاخرة و الحمايات الشخصية و كل الخدمات الترفيهية .أما إعادة الإعمار فما زالت بطيئة جداً و بشكل مؤلم حيث تختفي الأموال المخصصة لها و تذهب إلى جيوب الفاسدين الذين ينتمي معظمهم إلى الاحزاب السياسية التي تسيطر على الوزارات و تستخدمها كمصدر للنهب و السرقة و المحسوبية و كل ما ينافي الدين و الأخلاق الإنسانية و الإسلامية .
إذن ما هو الحل أو بالأحرى ما هو العلاج الأنسب لهذا المرض ؟ ربما يعتقد الكثير من الناس بأن العامل الوحيد الذي يمكن من خلاله القضاء على هذا المرض هو الدين أي الايمان و التقوى و لكن التجارب الماضية أثبتت و بشكل لا يقبل الشك بأن الفاسدون و المفسدين لو كانوا فعلاً يؤمنون بالله و اليوم الأخر لما اقدموا على إرتكاب جرائمهم تلك أو على الأقل تابوا إلى الله توبة صادقة لا ريب فيها بل على العكس من ذلك نلاحظ بأنهم قد استمروا و ازدادوا ظلماً و عدواناً و اصبحوا كجهنم تنادي كل صباح و مساء : هل من مزيد ؟ و ربما يقول آخرون بأن العلاج الوحيد هو العقوبة القانونية لا غير أي تفعيل القانون و تطبيق العقوبة الجنائية الصارمة و السريعة بهؤلاء المجرمين المفسدين و بدون رحمة و لكن أين هو القانون و من هو الذي سيشرعه و ينفذه و يصدر احكامه أهي السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية أم السلطة القضائية و كلنا يعلم بأنهم هم مصدر الفساد الإداري و الاجتماعي و السياسي ؟  ml 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here