كنوز ميديا –  رأى رئيس تجمع “كفى” النائب رحيم الدراجي، السبت، أن من “حق” البرلمان تمديد عمله لمتابعة عمليات العد والفرز والحفاظ على عمله التشريعي والرقابي، فيما أكد أن هذا التمديد “لا يتضمن” تكليف خزينة الدولة أي تبعات مادية.

وقال الدراجي في حديث، إن “مامعمول به في العراق هو ان تبقى السلطة التنفيذية مستمرة بعملها لحين انتخاب سلطة تنفيذية اخرى، وبالتالي فأن حماية مؤسسات الدولة يستوجب ابقاء البرلمان بالتوازي مع بقاء الحكومة لضمان عدم تفردها”، مبينا أن “مصلحة العراق العليا تستوجب استمرار عمل البرلمان الى جانب عمل الحكومة لحين المصادقة على النتائج”.

واضاف الدراجي، أن “الدستور ليس كلاما منزلا من السماء، وفي حال اقتضت مصلحة البلد اتخاذ اجراءات بظروف معينة لخدمة البلد وانقاذ العملية السياسية فهو أمر مباح”، لافتا الى أن “الوضع الاستثنائي يعطي حقا للبرلمان ان يستمر بعمله لمتابعة عمليات العد والفرز وضمان شفافيتها من جهة وللحفاظ على عمله التشريعي والرقابي على مؤسسات الدولة من جهة اخرى”.

واكد رئيس تجمع “كفى”، أن “تمديد عمل البرلمان لايتضمن تكليف خزينة الدولة اي جوانب مالية او تبعات مادية”.

وكان مجلس النواب قرأ، امس الجمعة، القراءة الاولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، الخميس (21 حزيران 2018)، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، ورفضت إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، واعتبرت اجراء العد والفرز اليدوي لايتعارض مع الدستور.  ml

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here