كنوز ميديا /بغداد..

قال النائب المستقل عبدالرحمن اللويزي، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات البرلمانية يأتي لتقويم العملية الانتخابية.

وذكر اللويزي،  “قرار المحكمة الاتحادية، جاء لتقويم العملية الانتخابية”، مشيرا الى ان “القضية الفنية ليست من صلاحية مجلس النواب والغاء الصوت ليس من حقه حيث ان الدستور العراقي قيد البرلمان بانه لا يجوز سن قانون يقيد هذه الحقوق او يمس جوهرها وإلغاء الأصوات يمس جوهر هذا الحق”.
وعن حالة الطوارئ، أوضح اللويزي، “اذا تحدثنا عن حالة الطوارئ بالدستور فلا يمكن ان تعلن الا بفترة محددة، وليس دستوريا تمديد عمر مجلس النواب ولكن قبل نهايته لا يطعن الدستور لم يتحدث عن تصريف اعمال”. 
وأضاف، “اننا سلكنا طرقا قانونية عبر الطعن، ومن يريد الذهاب بالبلد الى الهاوية فهو يحرق الصناديق”.
وتطرق اللويزي، الى المدد الدستورية لتشكيل الحكومة، مبينا ان “المدد الدستورية تنتهي ويبدأ العد التنازلي بالمصادقة على النتائج وهذه المدة الدستورية تلزم رئيس الوزراء بدعوة مجلس النواب بالانعقاد”، موضحا “في 2014 مكثنا 8 اشهر وقبلها 9 اشهر وخرقنا القانون والان الدستور يتحدث عن صورة غيب فيها مجلس النواب ويتحول الحكومة الى تصريف اعمال اذا احل مجلس النواب نفسه وستتحول الحكومة الى تصريف اعمال”.
وتابع، “اذا مضت هذه الانتخابات بدون تغيير لتطمين الناخب سنؤسس لقضية خطيرة جدا في الانتخابات المقبلة، حيث ستكون هناك فوضى لأنه سيستقر عرف في الحياة السياسية بانه لا يمكن الطعن بنتائج الانتخابات”.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، اليوم الخميس، دستورية قرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، ورد الطعون المقدمة به.
يذكر ان، مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 6 حزيران الجاري، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 “بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق”

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here