كنوز ميديا/متابعة..

 

ذكرت شبكة “ديترويت فري بريس Detroit Free Press” الإخبارية الأمريكية أن المحامي الخاص بالمحتجزين العراقيين في الولايات المتحدة قد ناشد يوم أمس الاثنين أحد قضاة مدينة ديترويت بغية إيقاف عمليات الإكراه التي يمارسها مسؤولو دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية بحق هؤلاء المحتجزين من أجل إجبارهم على توقيع استمارات تفيد بموافقتهم على مغادرة الاراضي الامريكية.

ونقلت الشبكة عن رئيسة كادر المحاماة في إتحاد “الحريات المدني الأمريكي ACLU” في ولاية ميشيغان “ميريام أوكيرمان” قولها في لقاء خاص   إن “إكراه المهاجرين العراقيين على توقيع هذه الاستمارات رغم كونهم مهاجرين شرعيين ، هو بمثابة (حكم بالإعدام) نظراً لأن هؤلاء الأشخاص قد فقدوا كل ممتلكاتهم في بلدهم الأصلي بعد تهجيرهم منه على يد عصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت الشبكة الأمريكية نقلاً عن اتحاد الـ “ACLU” إعرابه عن القلق بشأن الدور الذي تلعبه السفارة العراقية في هذه القضية من خلال قيام مسؤوليها بالتعاون مع موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية بممارسة ضغوط شديدة على المعتقلين العراقيين من أجل الخروج منهم بوثائق موّقعة تفيد بموافقتهم على الترحيل لبلادهم” ، وهو ما أدانته حتى المحامية المنتدبة من وزارة العدل الامريكية “نيكول مورلي” بوصفه “عملاً خاطئاً” ، إلا أنها استطردت بالقول إن “ما تفعله الحكومات الأجنبية بحق مواطنيها في تلك الجلسات هو خارج عن نطاق صلاحية وزارتها”.

وأشارت شبكة “ديترويت فري بريس Detroit Free Press” إلى أن عملاء الهجرة الفيدراليين كانوا قد شنّوا قبل عام من الآن ، سلسلة مداهمات على المناطق المأهولة بالجالية العراقية في ولاية ميشيغان ، حيث أسفرت هذه المداهمات عن اعتقال أكثر من 1,400 مهاجراً عراقياً شرعياً ، مما دفع بإتحاد الحريات المدنية الأمريكي حينها إلى رفع دعوى قضائية بالنيابة عنهم من أجل منعهم من الترحيل”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here