كنوزميديا 
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، أن تأجيل استيفاء ديون الفلاحين والمزارعين بموجب قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 لا يعارض الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان حصلت وكالة [كنوز ميديا] على  نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها مدير المصرف الزراعي التعاوني/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (20/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018”.
وأضاف الساموك، أن “الفقرة المطعون بعدم دستوريتها تنص على أنه يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم عن (250) مليون دينار في عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال فترة التأجيل”.
وأوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند دستوري، حيث لا يوجد تعارض بين تأجيل استيفاء تلك الديون ونصوص الدستورSS 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here