كنوزميديا – اكد مجلس محافظة نينوى، الاحد، ان سقوط الموصل لا يتحمله مهدي الغراوي فقط وانما جميع من ثبتت عليهم التهمة من قبل لجنة تحقيق سقوط نينوى، مبينا ان الاعدام للمتهمين بسقوط الموصل هو مطلب جماهيري لاهالي نينوى.
وقال عضو المجلس حسن سبعاوي  اننا “نطالب لجنة التحقيق بسقوط الموصل بعقد مؤتمر صحافي واظهار نتائجها من اجل ايضاح الحقيقة للرأي العام وجلب المتهمين الى المحاكم حتى ينالوا جزائهم، لافتا الى الفيصل بموضوع سقوط الموصل هي لجنة التحقيق لانها جمعت ايفادات من جميع الاطراف وتوصلت لنتائج بهذا الشأن”.
وتابع ان “صدور امر اعدام قائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي هو مطلب لاهالي نينوى لكن ليس فقط للغراوي لان هناك اطرافاً تتحمل معه هذه الكارثة ويجب ان يسري القانون على الجميع دون استثناء”.
وأفادت وثيقة حصلت عليه كنوزميديا  امس الجمعة، بالحكم بالاعدام رمياً بالرصاص بحق المتهم الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى سابقاً.
وأشارت الوثيقة الموقعة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، أن حكماً بالاعدام رمياً بالرصاص، حتى الموت، صدر بحق الفريق الركن المتهم (مهدي صبيح هاشم ساجت الغراوي)، المنتدب لوزارة الدفاع والمكلف بمهام عمليات الموصل (سابقاً).
ومنح الأمر، بحسب الوثيقة، الحق للموظفين العموميين بإلقاء القبض عليه أينما وجد، وإلزام الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بالاخبار عن محل اختفائه.
كما وقضى بحجز الأموال المنقول وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمتضررين من الجريمة، بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر.
ويعتبر الغراوي احد ابرز المتهمين بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، باعتباره قائدا للعمليات فيها في حينها، حيث يتهم باصدار اوامر للقوات الامنية بالانسحاب منها عشية التاسع من حزيران من عام 2014.
ورد الفريق الركن مهدي الغراوي على قرار المحكمة العسكرية الحكم باعدامه وفق وثيقة مسربة.
ونقلت قناة الحرة عن الغراوي قوله ان ” القرار استهداف سياسي ومن يقف ورائه هو احد اقطاب حزب الدعوة وقد يكون امينه العام نوري المالكي”.
واضاف بحسب القناة “أنه لا يزال موجودا في بغداد بمنطقة قريبة من المجمع الحكومي، وأنه على علم بهذا القرار لكنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي”ss 
 
المشاركة

اترك تعليق